تتزايد الضغوط الدولية على مصر مؤخراً «لوقف تهريب السلاح إلى قطاع غزة» عبر الأنفاق الحدودية مع القطاع، وهو ما تشترطه إسرائيل للقبول بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار. وقدم دبلوماسيون غربيون مقترحات بنشر قوات دولية على الجانب المصرى من الحدود، وهو ما ترفضه القاهرة، وتؤكد أنها من الممكن أن تقبل بالمزيد من المساعدات التقنية الأوروبية والأمريكية، لتقوم قواتها بتأمين الحدود، ومن المعروف أن الولاياتالمتحدة تعمل مع مصر منذ فترة فى هذا الموضوع، وقام ضباط من سلاح المهندسين الأمريكيين بزيارات متعددة للمنطقة الحدودية. وقالت صحيفة التايمز البريطانية إنه تجرى حالياً صياغة خطة دولية لإعادة السلطة الفلسطينية والمراقبين الدوليين إلى السيطرة على معبرى رفح وكرم أبوسالم، مشيرة إلى أنه يتم التفاوض بشأن هذه الخطة كجزء من مبادرة السلام المصرية. وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسيين يبحثون إقامة منطقة مثلثة الشكل عند الطرف الجنوبى لغزة تشمل معبر رفح المؤدى إلى مصر ومعبر كرم أبوسالم على أن يقوم مراقبون عسكريون أتراك وفرنسيون بالإشراف عليها لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة. ومن المنتظر أن يقوم رئيس الدائرة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جيلعاد بزيارة إلى القاهرة خلال ساعات لبحث هذه المسألة مع المسؤولين فى مصر للمرة الثانية منذ طرح المبادرة المصرية. وقال جيلعاد إن «إسرائيل تجرى حواراً موضوعياً مع مصر فى مسألة تهريب الأسلحة»، مشيراً إلى أن «مصر تمتلك أجهزة أمن وجيشا على مستوى عال قادرا على وضع حد لجميع المظاهر المخلة». وأضاف أن «القوة الدولية لن تكون قادرة على منع تهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة»،وفى إطار متصل أكد وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطينى محمود الهباش مجدداً أن نشر قوات دولية فى قطاع غزة يمكن أن يسهم فى توفير حماية للمدنيين أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية. وقال الهباش فى تصريح للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى أمس إن رفض إسرائيل وحركة حماس نشر قوات دولية أمر يدعو للاستغراب مضيفاً أن هناك من يستثمر الدم النازف فى قطاع غزة لتحقيق أهداف سياسية. وبشأن المبادرة المصرية اعتبر الوزير الفلسطينى أن المبادرة المصرية تمثل آلية تنفيدية لتطبيق قرار 1860 الصادر عن مجلس الأمن مضيفاً فى الوقت نفسه أن موقف حركة حماس من المبادرة المصرية غير مفهوم وأن معدل سقوط الشهداء الآن فى قطاع غزة يصل إلى 60 شهيداً يومياً. وكانت مصر قد استبعدت السماح لقوات دولية بالانتشار على الجانب المصرى من الحدود مع غزة كجزء من اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بينما رفضت حماس فكرة نشر قوات دولية داخل قطاع غزة فى إطار الهدف نفسه حيث تطالب إسرائيل بوضع آلية جديدة تحول دون تلقى حماس أسلحة يتم تهريبها من خلال أنفاق تحت الحدود بين مصر وغزة والتى تبلغ 15 كيلومتراً. كما أعربت ألمانيا من خلال وزير خارجيتها فرانك فالتر عن استعدادها لتقديم مساعدة ملموسة لتحقيق هذا الهدف من خلال إرسال وفد من الخبراء الألمان خلال الأيام المقبلة إلى مصر للمساعدة فى وقف تهريب السلاح عبر رفح المصرية إلى قطاع غزة.
