شهد مجال المقاولات الخاصة نشاطاً ملحوظاً فى الأيام الأخيرة تمثل فى الإقبال على عمليات البناء، بينما تتخوف شركات التشييد والبناء من توقف نشاطها، متوقعة حالة ركود فى سوق العقارات مردها تأخر المشروعات الحكومية بسبب نقص السيولة جراء الأزمة المالية العالمية. ودفع التراجع فى أسعار مواد البناء مؤخراً، خاصة حديد التسليح الذى شهد انخفاضاً بنحو 50٪ بنهاية شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بالنصف الأول من العام الحالى، قطاعات عديدة من المواطنين للبناء الخاص، وسط مخاوف من عودة الأسعار للارتفاع، بعد أن لجأ العديد من تجار الحديد لرفع الأسعار مستغلين تزايد الطلب عليه. قال الدكتور ممدوح رأفت، الخبير العقارى، إنه من المتوقع استمرار انتعاش المقاولات الخاصة، خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من انخفاض تكاليف البناء مؤخراً. فى المقابل، شهدت شركات المقاولات والتشييد والبناء حالة من الترقب والتوقف النسبى، مدفوعة بحالة «السكون» التى تعانى منها السوق العقارية، متأثراً بنقص السيولة، فى انتظار المزيد من تراجع تكاليف البناء والتخلص من مخزونها من الوحدات العقارية قبل الدخول فى مشروعات جديدة. وأكد شريف حافظ، رئيس إحدى شركات المقاولات، إن الأزمة المالية أدت بالفعل إلى تقليص قدرة الكثير من شركات الاستثمار العقارى على اتخاذ قرارات بالدخول فى مشروعات جديدة، غير أن هذا الوضع لن يستمر لفترة طويلة خاصة فى ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية. وأوضح صلاح حجاب، رئيس شعبة التشييد، بجمعية رجال الأعمال، أن حركة التشييد والبناء مقصورة حالياً على الشركات التى تستكمل تعاقداتها، والمشروعات الجديدة متوقفة. فى السياق نفسه، انتشرت مخاوف من تأخر المشروعات الحكومية، وتأخر صرف مستحقات المقاولين، التى بلغت نحو 5 مليارات جنيه حسب بعض التقديرات. وحذر محسن يحيى، عضو اتحاد المقاولين، الجهات الحكومية من تداعيات تجاهل المتأخرات على نمو القطاع، مشيراً إلى ما تقوم به بعض الجهات من إبلاغ المقاولين بأنها لم تتلق أموالاً من وزارة المالية لتسديد مستحقاتهم. وأضاف يحيى أن عدم صرف المستحقات يؤثر سلباً على استمرار نشاط الشركات، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تجميد نشاط العديد من الشركات لعدم قدرتها على مواكبة المتغيرات.
