تمر سوق العقارات حالياً بمرحلة ركود حادة، على مستوى البناء والتشييد والمبيعات، بسبب تراجع الطلب ورفض الشركات العقارية والأهالى تخفيض الأسعار، مما يشير إلى استمرار انخفاض الطلب خلال موسم الصيف، الذى يعول عليه كثير من المطورين العقاريين لعودة الانتعاش إلى السوق. قال د. حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن السوق العقارية تمر بحالة الارتباك وعدم استقرار خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الحالة الاقتصادية محلياً وعالمياً، وتذبذب أسعار الحديد والأسمنت، وعجز التمويل العقارى عن استيعاب الطلب غير القادر على الشراء بسبب عدم القدرة المالية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مشروعات إسكان الشباب التابعة للحكومة. وأضاف أن الطلب لم ينخفض على العقارات الفاخرة فقط، وإنما وصل إلى العقارات المتوسطة والاقتصادية والأهلية. وشدد على أن موسم الصيف لا يبشر بعودة الانتعاش فى ظل المؤشرات الحالية الخاصة بتراجع الطلب، ونقص السيولة، وتخوف المستهلكين من دفع مدخراتهم فى سوق غير مستقرة ومتذبذبة، بالإضافة إلى حلول شهر رمضان مبكراً. من جانبه قال عمر الهيتمى، رئيس شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، إن عدم التوسع فى التمويل العقارى يؤثر سلباً على الإسكان الاقتصادى، مشيراً إلى أنه لابد من تقليل سعر الفائدة، وحل مشكلة المقدمات المطلوبة من المواطنين عند شراء وحدة سكنية، معتبراً أن هذه هى المشكلة الحقيقية أمام المستهلك، ويجب على الحكومة أن تدعم محدودى الدخل وتلغى نظام دفع المقدمات أسوة بتجارب عالمية مثل المكسيك. وأوضح أن السوق المحلية تمتاز بحركة طلب عالية إلا أنها تعانى من عجز المستهلكين عن الشراء بسبب عدم القدرة المالية، خاصة فى ظل عدم اتساق زيادة الأجور مع التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء والعقارات، متوقعاً عودة الانتعاش إلى السوق العقارية تدريجياً خلال الفترة المقبلة. وقال محمد الهيتمى، أمين عام اتحاد المقاولين، إن هناك فائضاً من المعروض عن الطلب المحلى والخارجى فى السوق العقارية، خاصة فى ظل نقص السيولة وتراجع الطلب بهدف الاستثمار أو المضاربة.
