فى محاولة لتسويق الوحدات السكنية وتحريك المبيعات، خفضت شركات التطوير العقارى أسعارها بنسب تتراوح بين 5 و15 %، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات عند الدفع، وتسعى الشركات إلى تحريك مبيعاتها نسبيا لتحسين نتائجها خلال العام الحالى، خاصة أن السوق العقارية شهدت تباطؤا وصل إلى مرحلة الركود بداية العام الجارى وحتى الآن، مما أدى إلى توقف وتراجع المبيعات فى جميع الشرائح، بداية من الاقتصادى إلى الإسكان الفاخر الذى توقف تماما، وتأثر بقوة بسبب توقف الطلب، وكثرة المعروض. وأكد خبراء أن هذه الظروف جعلت معظم الشركات تتجه إلى الإسكان فوق المتوسط والمتوسط من خلال تعديل التصميمات والمساحات، لاستقطاب الشريحة الأهم فى سوق العقارات وهى المتوسطة والتى تنمو أعدادها سنويا بشكل منتظم، مشيرين إلى أن أسعار العقارات « الأهلية» فى مناطق 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وحدائق الأهرام تشهد ثباتا دون زيادة أو نقصان ولا تزال حركة البيع والشراء متوقفة فى المناطق الثلاث رغبة فى انتظار تحرك السوق، رغم أن معظم العقارات المطروحة فى هذه المناطق للفئات المتوسطة وأقل من المتوسطة. وقال وسطاء فى السوق إن تراجع الطلب، وتوقف المبيعات قد يساهمان بشكل كبير فى انخفاض الأسعار خلال المرحلة المقبلة، لافتين إلى أن الأسعار فى القاهرةالجديدة والتجمع الخامس تراجعت بنسب محدودة لا تتعدى ال15 %، بحكم طبيعتها التى تشهد إقبالاً على السكن فيها لرقى مستواها وابتعادها عن الزحام. وقال جمال صبرة، وسيط عقارى، إن مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد والهرم تشهد ركودا كبيرا فى حركة البيع والشراء، مشيرا إلى أن أسعار المبيعات ثابتة منذ عدة شهور انتظارا لحدوث تغيير فى حالة السوق العقارية. وأضاف صبرة أن المواطنين أصحاب العقارات الأهلية عزفوا عن البيع خلال هذه الفترة، خوفا من «الخسارة» المتوقعة لوحداتهم، مؤكدا أن الكثيرين منهم ينتظرون تحريك السوق تدريجيا خلال المرحلة المقبلة لطرح وحداتهم بهامش ربح بسيط. واتفق معه زكريا الهوارى، مقاول، فى أن المناطق الثلاث تشهد تراجعا فى الطلب وتوقف المبيعات، متوقعا حدوث انخفاض كبير فى أسعار المبيعات خلال المرحلة المقبلة فى محاولة من أصحاب العقارات لاسترداد أموالهم وتوفير السيولة لسد الالتزامات، خاصة أن معظم العقارات الأهلية تعتمد على استرداد التكاليف خلال وقت قصير جدا. واكد الهوارى أن أسعار الأراضى انخفضت نسبيا، لكنها مازالت محافظة على معدلاتها السابقة، ونفس الأمر ينطبق على أسعار مواد البناء والتى رغم انخفاض الحديد إلا أن الأسمنت والذى يعتبر المكون الأساسى فى الإسكان الاقتصادى والمتوسط ارتفع سعره خلال شهور الصيف، مشيرا إلى أن الحديد والأسمنت يمثلان 15% و40 % على التوالى من مكونات العقارات الاقتصادية والمتوسطة، وتقل هذه النسبة بشكل كبير فى العقارات الفاخرة. ولفت الهوارى إلى أن حركة البناء انخفضت بنسبة 60% خلال الأسابيع الأخيرة بسبب شهر رمضان، الذى اعتبره المقاولون فرصة لالتقاط الأنفاس فى ظل التباطؤ فى المبيعات والطلب، متوقعا تغير الوضع بداية من العام المقبل، وعودة الأسعار إلى الصعود تدريجيا لتصحح ما خسرته سابقا بسبب الركود . وأكد محمد بهاء الدين، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالبناء والأخشاب أن قطاع العقارات لم يتأثر بشكل كبير بالأزمة العالمية، وأن السوق بدأت تستعيد معدلاتها السابقة فى بعض المناطق، خاصة المدن الجديدة والتى شهدت إقبالاً كبيراً على السكن، موضحاً أن شركات العقارات والمقاولات لم تتوقف أو تتعثر بسبب الأزمة المالية. وقال عبد المجيد جادو، خبير التقييم العقارى إن نسب الانخفاض فى أسعار العقارات فى المدن الجديدة، خاصة القريبة من القاهرة لا يمكن أن تتعدى 25% خلال الفترة الاخيرة، معتبرا أن هناك عوامل مؤثرة فى مدى الإقبال على السكن فى منطقة محددة، منها طرق الدخول والخروج إلى المدينة والازدحام، مدللاً على طرحه بمدينة 6 أكتوبر التى قال إنها أصبحت طاردة للسكان بسبب مداخلها ومخارجها المزدحمة، خاصة فى أوقات الذروة، وهو ما يعد خطأ استراتيجيا فى تخطيط المدينة منذ البداية والذى لم يراع زيادة الكثافة السكانية المتوقعة، موضحا فى الوقت نفسه أن هناك مدناً مثل القاهرةالجديدة، والتجمع الخامس تستقطب الراغبين فى السكن بسبب تخطيطها الجيد، ومحاورها المفتوحة على مناطق مدينة نصر، ومصر الجديدة، وهو ما يفسر عدم تأثر أسعارها. وأشار جادو إلى أن مدينة العبور تطورت بالنسبة للأسعار والمبيعات والطلب خلال الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت الأسعار 500 جنيه للمتر، إلى ما بين 1500 و2000 جنيه، وزاد الإقبال عليها من شريحة الإسكان المتوسط بسبب قربها من القاهرة، ووجود مداخل ومخارج جيدة ومتنوعة تربطها بباقى المناطق المحيطة. وأوضح جادو أن انخفاض الطلب على العقارات فوق المتوسطة والفاخرة منطقى ومفهوم نتيجة عدم وجود سيولة، معرباً عن دهشته من انخفاض الطلب على العقارات المتوسطة والأقل وبالتالى انخفاض أسعارها. وتوقع جادو أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 15%، فى ظل زيادة المعروض من المشروعات العقارية الحكومية والخاصة والأهلية.
