تواجه العمالة المصرية فى الإمارات «شبح» التسريح، على خلفية أزمة الديون الحالية، التى تعصف بإمارة دبى، والتى ألقت بظلالها على العديد من الشركات فى مختلف المجالات. أبدى الخبراء مخاوفهم من حدوث انعكاسات سلبية لعودة العاملين، أبرزها تراجع تحويلات المصريين فى الإمارات التى تأتى فى المرتبة الثالثة من التحويلات طبقا لبيانات البنك المركزى المصرى فى شهر أكتوبر الماضى. وأشار تقرير البنك المركزى إلى تراجع تحويلات المصريين فى الإمارات فى الربع الأخير من العام المالى 2008/2009 المنتهى فى يونيو الماضى، لتصل إلى 259.8 مليون دولار، مقابل 279.4 مليون دولار فى الربع الأول، وذلك خلال أشهر الأزمة المالية العالمية، حيث يصل عدد المصريين فى الإمارات إلى نحو 250 ألف عامل. وتوقعت الدكتورة زينات طبالة، خبيرة معهد التخطيط، أن تؤثر أزمة دبى على استقرار العمالة هناك، وزيادة احتمالات عودة جانب منها خلال الأيام المقبلة. وأبدت زينات مخاوفها من تأثير تراجع تحويلات المصريين المتوقع على النقد الأجنبى، مشيرة فى الوقت نفسه إلى احتمال أن تؤدى عودة العاملين إلى زيادة معدل البطالة فى ظل صعوبة توفير فرص عمل بديلة سريعة فى السوق المحلية. ومن جانبه، توقع مسؤول بارز فى المجلس التصديرى للتشييد والبناء عودة المئات من العمالة الفنية والعادية العاملة فى مجال التشييد من دبى، مع توقف أعمال البناء فى الإمارة التى تتعرض لأزمة ديون تحتم إجراء عمليات هيكلة للعديد من المشروعات وتقليص نشاط الشركات. وقال إن أعمال التشييد والبناء فى عشرات المشروعات العقارية الضخمة توقفت بسبب الركود العقارى وصعوبات الحصول على تسهيلات ائتمانية لتنفيذ بقية الأعمال. وفى هذه الأثناء، تستعد وزارة التنمية الاقتصادية من خلال المرصد الاقتصادى التابع لها إلى رصد أى زيادة فى حجم العمالة المصرية العائدة من دول الخليج، والإمارات بصفة خاصة. وأكد مصدر مسؤول بالوزارة وجود تراجع ملحوظ لأعداد العمالة المصرية فى دول الخليج، موضحا أنها لم تعد تمثل سوى 30% من إجمالى العمالة فى الخارج.
