لماذا لم تنشر «المصرى اليوم» تفاصيل ال«سى دى» المزعوم للقتيلة «هبة العقاد» ابنة ليلى غفران حين حصلت عليه قبل كل وسائل الإعلام.. لماذا تقدمت الصحيفة ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى محتوياته قبل النشر.. كيف يقاوم الصحفى «شهوة الانفراد» و«إغواء السبق».. لماذا يجزم الكثيرون بأن المتهم «محمود سيد عبدالحفيظ عيساوى» ليس هو القاتل، رغم الأدلة والقرائن التى قدمتها أجهزة الأمن فى ملفات التحقيق.. هل انعدمت الثقة بين الشارع والشرطة.. ولماذا بدا الأمر خلال السنوات الأخيرة وكأننا أمام طرفين متناقضين سواء فى المصلحة أو فى طريقة التفكير؟!.. أسئلة كثيرة حاصرتنى من القراء الكرام فى قلب وعلى هامش قضية «كليب» الفتاة المصابة بالمستشفى، والذى ادعى «مصدر مجهول» أنه ل«هبة» قبل وفاتها بلحظات. الأسئلة كانت بحجم الحيرة التى وقعنا فيها ظهر السبت الماضى.. ثمة وجه شبه بين الفتاة فى ال«سى دى» و«هبة» ابنة ليلى غفران.. ولكن هل هذا يكفى؟!.. كان لابد أن ندقق الأمر لتحقيق المصداقية التامة.. اتصلنا بأسرة القتيلة وطلبنا أن يحضر أحدهم للتأكد من ملامح «هبة».. جاءنا بعد دقائق وقال «هى هبة».. «لأه.. بص كويس ودقق».. «آه.. فيه تشابه كبير بينهما».. «لأه.. مفيش حاجة اسمها تشابه.. هيه ولا مش هيه».. «والله هية بنسبة 90٪». أسقطنا الرجل فى «مرجيحة ال90٪».. إذن فاحتمالات الصواب 9 أضعاف احتمالات الخطأ.. هل نكتفى بهذه الشهادة وتلك النسبة، وننشر.. أم تطل ال10٪ فى اليوم التالى فتهز مصداقية صحيفة نحفرها كل صباح وننحتها كل مساء فى «الصخر».. ازدادت الحيرة إلى أن قررنا الاحتكام لتقاليد وأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفى.. السبق يسيل له اللعاب، ولكنه ليس كل شىء فى الصحافة.. بل أحيانا يكون «لا شىء».. فثمة دور أسمى لمهنة الحقيقة والكلمة الصادقة: مساعدة العدالة فى جريمة هزت الرأى العام ولاتزال خيوطها متشابكة إلى حد التعقيد.. كان القرار جماعيا: تقديم بلاغ للنائب العام لفحص وتدقيق ال«سى دى» والانتظار إلى حين انتهاء التحقيقات. لم نندم، لأننا وقتها لم نفكر طويلًا.. ولن نخضع يوما لشهوة الانفراد والسبق الصحفى.. فتسليم ال«سى دى» لجهات التحقيق والعدالة أفضل مليون مرة من إطلاق «قنبلة صوت» أو تفجير «معركة كارتونية» تشغل الرأى العام وتوسع دائرة الجدل دون فائدة حقيقية فى ملفات القضية. غير أن سؤال «الثقة فى أجهزة الأمن» هو الأكثر أهمية والأشد خطورة:.. وفى ظنى أن هذا السؤال يولد من رحم تراكمات قديمة، ويدخل فى عمق مستقبل مصر، بل ويحدد أمنى وأمنك وحياة أبنائنا وممتلكاتهم.. ومع ذلك لم يحاول أحدنا الإجابة عنه، لأننا - ببساطة شديدة - لا ندرك خطورته، بل يسعدنا الأمر أحياناً دون أن نسأل أنفسنا: من سيدفع الثمن فى النهاية؟! أعرف ضباطاً شباباً ترتعد أيديهم الآن وهم يتعاملون مع «مسجل خطر» أو «قاتل بالأجر».. وأعرف ضباطا أكبر تغلغل بداخلهم إحساس موجع بأن المجتمع ينظر إليهم باعتبارهم من «جنس آخر» بلا قلب.. وأعرف أناسا يتحسسون مسدساتهم ويشهرون سيوفهم حين تذكر كلمة «الداخلية».. وأعرف ضباطاً قساة القلب يسيئون للبدلة الرسمية و«الدبورة».. وأعرف أن هناك من يخطئ.. ولكن هناك من يدفع حياته ثمنا لحماية فتاة من الخطف والاغتصاب، أو فى مطاردة مجرمين مسلحين أكثر من رجال الأمن، ومع ذلك لا يذكرهم أحد بالخير أو حتى ب«الذكرى» التى تنفع المؤمنين. أعترف أن الإعلام جزء مهم من المشكلة.. ليس كل الإعلام، وليس فى كل الأحيان.. ولكن الاحتقان يتسرب تدريجيا عبر الصفحات المطبوعة والشاشات المرئية، ليصبح حقيقة فى ذهن المواطن.. وقطعا تعرفون أننى آخر من تربطه مصلحة بأجهزة الأمن.. ولكننى أقولها دون خوف أو تردد أو خشية اتهام بالعمالة: إن الأمن فى مصر سيدخل مرحلة «الخطر» ما لم نعد الثقة لأجهزة الأمن.. دعونا «نشير» بألف يد إلى المخطئ والمتجاوز.. ولكن دعونا «نحمى» بمليون ذراع كل من يسهر ويموت، كى ننام فى بيوتنا آمنين.. فإذا ضاعت هيبة رجل الأمن سوف يذبحنا المجرمون فى «عز الضهر»!! ..مازلت أتذكر عبارة «ها.. مين هناك» حين كانت تهز الحى.. حتى لو أطلقها صوت لا نرى صاحبه.. فمتى تعود؟! [email protected]
