«صكوك الغفران»، هى الإعفاء الكامل أو الجزئى من العقاب على الخطايا والتى تم العفو عنها، ويتم ضمان صكوك الغفران من الكنيسة بعد أن يعترف الشخص الآثم، وبعد أن يتلقى الإبراء. كانت الصكوك تمنح من قِبَل الكنيسة الكاثوليكية مقابل مبلغ مادى يدفعه الشخص للكنيسة يختلف باختلاف ذنوبه، وتعتبر صكوك الغفران نقطة من النقاط المهمة التى أدت إلى أن يبدأ مارتن لوثر الإصلاح البروتستانتى. صكوك الملكية لا تعفى حكومة الدكتور نظيف كلياً أو جزئياً من العقاب على خطاياها فى حق الشعب المصرى، الحداية لا ترمى الكتاكيت، وحكومة نظيف أكبر حداية عرفها التاريخ المصرى المعاصر، فيها وزير مالية يخطف الكحل من العيون، ووزير تنمية اقتصادية واقف على خط الفقر لا يتزحزح، ووزير تضامن يقلعك هدومك الداخلية دون أن يفك الكرافت.. الخُضرة فى إيديهم ناشفة. ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين ليس مارتن لوثر ليبدأ الإصلاح الاقتصادى من الصكوك، الوزير محمود يحتاج لغفران الناس الطيبين الذين يبيع لهم الحلم ملفوفاً فى صكوك قابلة للتداول فى البورصة. ولو أقسم الوزير محمود على المصحف الشريف ما صدق مشروعه أحد، وإن صام وإن حج واعتمر لشك الناس فى صكوكه.. صكوك الغفران كانت توزع قديماً فى الكنائس ويباركها البابا، لا توزع فى أمانة السياسات ولا يباركها أمين السياسات.. الصكوك يشتهيها الآثمون، آثم فى قلبه من يُقبل على الصكوك ولو كانت صكوك الغفران. مشكلة الوزير محمود ليست فى جدية وجدوى وجودة مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة، ولا فى علامات الاستفهام التى تحوطه، ولا التخوفات من استخدامه سياسياً فى تمكين الوريث، ولكن فى افتقار المجموعة التى تصك الصكوك إلى ثقة الشارع.. الشارع لا يصدقهم، لا يطيقهم، لا يأمن إليهم، يخشى من توجهاتهم، فى وصفهم قال أحدهم فى نوبة صراحة: «شوية عيال أمريكان جايين يبيعوا البلد». الوزير محمود يحمل على كتفيه خطايا جماعة الفكر الجديد، وما أشيع ويشاع عنها: جماعة بيع مصر، ومتر مصر بكام النهاردة، جماعة لا ترعوى لتاريخ ولا لجغرافيا، لا تفهم إلا فى التسليع والتبضيع والتقطيع والتشفية، ما تبقى من الذبيحة «شغت»، الشغت يلقى للهوام، لسنا هواماً، ونحب اللحم الطيب. نوايا الوزير محمود الطيبة ورغبته فى عمل شىء، تحسب له فى ميزان حسناته، إن شاء الله لن يحتاج إلى الصكوك ليصير رئيساً للوزراء، لكن الشارع يشك فى نوايا تلك المجموعة، مجموعة البليت والسيراميك والفياجرا المغشوشة، حتى الفياجرا غشوها، يغشون المصريين فى سعادتهم الزوجية، لن يسعدوهم بصكوك الملكية. سيشقى الوزير محمود بهذا المشروع وحده دون مساندة، من أول يوم تركوه وحده يغنى ظلموه، الرجل لم يترك فضائية أو جورنالاً أو محطة إذاعية إلا وذهب، يحمل مشروعه على كتفيه.. ذنبه على جنبه، وبقية المجموعة الاقتصادية ودن من طين وودن من عجين. وزراء فى حكومة الحزب الوطنى ومن جماعة الفكر الجديد يعلنون بلا مواربة، أنهم لا يفهمون المشروع، ويبدون اعتراضات مكتومة لا يذيعونها ولكن ينثرونها عنداً وعمداً فى محمود، يقولون لمحمود كما قال بنو إسرائيل لموسى: «فاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبّك فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ»، أمين السياسات حضر الفرح واتصور، والعروسة للعريس والجرى للمتاعيس.. الوزير محمود قطعاً وزير تعيس فى تلك الحكومة السعيدة.
