قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مجلس الشورى منح وزارة الإسكان وحدها الحق في تعديل قانون 89 لسنة 1998، الخاص بالمناقصات والمزايدات دون وزارة المالية، موضحا أن القانون أغفل دور الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في المشاركة في تعديل القانون. وأضاف «عبد اللاه» أن مسؤولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أبلغوا الاتحاد بأن مجلس الشورى قد أقر بأن وزارة الإسكان هي التي تقوم بتعديل القانون وحدها، متجاهلا الحوار المجتمعي ورأي الاطراف ذات الصلة بالقانون، مثل وزارة المالية والغرفة التجارية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وباقي الكيانات الاقتصادية الأخرى التي لها علاقة وطيدة بالقطاع، الذي يضم أكثر من 8 مليون عامل، ومنح حق التعديل لوزارة الإسكان فقط. وأكد داكر عبد اللاه أن قطاع المقاولات يعاني من الانهيار منذ ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الانفراد بتعديل القانون يضيف أعباء جديدة على القطاع، الذي يعد قاطرة التنمية والتعمير في مصر. واستنكر اقتصار تعديل القانون على طرف واحد، دون مشاركة من مؤدي الخدمة «المقاول»، مطالبا مجلس الشوري بالرجوع عن قراره، لأن القانون سيطبق على كافة الجهات والهيئات دون تمثيل لأعضائه.