قال المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن مجلس الشورى منح وزارة الإسكان وحدها الحق في تعديل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات دون وزارة المالية. كما أغفل دور الاتحاد المصري للمقاولين والتشييد والبناء "مؤدي الخدمة" في المشاركة في تعديل القانون، مما يُعد غبنا للأطراف الأخرى. وأضاف عبداللاه أن مسئولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبلغوا الاتحاد بأن مجلس الشورى قد أقرّ بأن وزارة الإسكان هي التي تقوم بتعديل القانون وحدها، متجاهلاً الحوار المجتمعي ورأى الأطراف ذات الصلة بالقانون مثل ووزارة المالية والغرفة التجارية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وباقي الكيانات الاقتصادية الأخرى التي لها علاقة وطيته بالموضوع الذي يضم أكثر من 8 مليون عاملين بالقطاع، ومنح حق التعديل لوزارة الإسكان فقط. وأكد عبد اللاه أن قطاع المقاولات يعاني من الانهيار منذ ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن الانفراد بتعديل القانون يضيف أعباء جديدة على القطاع، الذي يُعد قاطرة التنمية والتعمير في مصر. واستنكر عبداللاه اقتصار تعديل القانون على طرف واحد "الجهة الإدارية" دون مشاركة من مؤدي الخدمة "المقاول"، مطالباً مجلس الشورى بالرجوع عن قراره لأن القانون سيطبق على كافة الجهات والهيئات دون تمثيل لأعضائه.