قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن قرار مجلس الشورى بمنح وزارة الاسكان وحدها الحق فى تعديل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات دون وزارة المالية يؤكد تجاهل وإغفال دور كافة الأطراف المعنية وعلى رأسها الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد . وأضاف عبد اللاه أن مسئولى الهيئة العامة لخدمات الحكومية أبلغوا الاتحاد بأن مجلس الشورى قد أقر بأن وزارة الاسكان هى التى ستقوم بتعديل القانون وحدها ، متجاهلاً الحوار المجتمعى ورأى الأطراف ذات الصلة بالقانون مثل وزارة المالية والغرفة التجارية والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، بالإضافة إلى العديد من الكيانات الإقتصادية الأخرى التى لها علاقة وطيدة بالموضوع وبالتالى فإن حق تعديل القانون يقتصر على وزارة الاسكان فقط . وألمح إلى أن القطاع العقارى يعانى من الإنهيار منذ ثورة يناير مشيراً إلى أن الإنفراد بتعديل القانون يضيف أعباء جديدة على القطاع الذى يعد قاطرة التنمية والتعمير فى مصر . استنكر عبداللاه اقتصار تعديل القانون على طرف واحد وهى وزارة الاسكان والتى تمثل الجهة الإدارية دون مشاركة مؤدى الخدمة والمتمثلين فى المقاولين ، مطالباً مجلس الشورى بالرجوع عن قراره لأن القانون سيطبق على كافة الجهات والهيئات دون تمثيل لأعضائه .