عرضت مصر على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخطوات التى اتخذتها فى إطار البرنامج الخاص بإنشاء المحطة الكهرونووية، فيما أكدت الوكالة ثقتها فى قدرة مصر على إدارة البرنامج النووى، وطلبت استضافة القاهرة لبرامج التدريب فى المنطقة. قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، فى تصريحات صحفية، اليوم، إنه ينتظر أن تعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات بين الوزارات المعنية بتوفير التمويل اللازم لإنشاء أول مفاعل نووى مصرى بالضبعة، مشيرا إلى أن لقاءه، أمس ، بمدير عام وكالة الطاقة الذرية، يوكيا أمانو، تناول أوجه التعاون مع الوكالة والخاص بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها، مؤكداً أن الوكالة أبدت تجاوباً كبيراً فى بند التعاون التقنى مع مصر، موضحاً أنه طلب من مدير عام الوكالة استمرار هذا التعاون «المثمر والمفيد» للكوادر البشرية المصرية. وفى إطار برنامج التعاون الفنى مع الوكالة والذى يطلق عليه برنامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لقارة أفريقا «الأفرا»، كشف الوزير النقاب عن أن مدير عام الوكالة أخبره أن الوكالة تفضل أن تستضيف مصر كل البرامج التدريبية المقرر تنظيمها فى المنطقة، منوها بأنه رحب بهذه الفكرة «التى تنم عن ثقة الوكالة فى مصر»، بحيث تكون هذه الفكرة تمهيداً لإنشاء مركز تدريب إقليمى فى المنطقة، على أن يتم دراسة هذه الفكرة من الجانبين خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيعود على مصر ودول المنطقة بالنفع. وقال يونس إن رئيس الوكالة الدولية أكد أن مصر تمتلك القدرات الفنية والخبرات القادرة على التعاطى مع البرنامج النووى المصرى، «لأنها تمتلك مفاعلين بحثيين وخبرات تراكمية خاصة فى مجال الكوادر البشرية، وهو ما ينم عن تقدير الوكالة للإمكانيات المصرية خاصة البشرية». وذكر يونس أن «أمانو» وجه الشكر لمصر لدورها فى إنتاج النظائر المشعة التى ستبدأ بعد شهرين، وتستخدم فى علاج الأمراض السرطانية والمساهمة فى تغطية متطلبات السوق المحلية وتصدير الفائض منها للسوق العالمية، بسبب وجود عجز فى النظائر المشعة لدى دول كثيرة على مستوى العالم، ومصر ستساهم بذلك فى تقليل الفجوة بين حجم الكمية المنتجة ومتطلبات السوق فقدم الشكر لمصر على هذا الدور. فى سياق آخر، ينتظر أن يرأس الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، اجتماعاً وزارياً الأسبوع المقبل بحضور وزراء الكهرباء والتعاون الدولى، والتنمية الاقتصادية، وأعضاء من بنك الاستثمار القومى. وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إنها أعدت دراسة مستفيضة لزيادة نسبة مشاركة شركات مصرية فى إنشاء المفاعل النووى بالضبعة، مشيرة إلى أن الدراسة تطرقت إلى إمكانية قيام الشركات المصرية بتنفيذ كثير من المبانى والطرق والبنية الأساسية الخاصة بالمفاعل، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية، مما يقلل من نسبة مساهمة التمويل الأجنبى، وكذلك توفير أموال طائلة من العملة الصعبة. وذكرت المصادر أن الاتجاه الأقوى الذى ستتم مناقشته هو تمويل نصف قيمة المحطة البالغة 4 مليارات دولار بموارد ذاتية، على أن يتم اللجوء للشركات لتوفير باقى قيمة المفاعل بنظام المشاركة فى الأرباح، أو عن طريق الأقساط مع زيادة الفوائد المتفق عليها.
