قال مسؤول بالبورصة إن موقف شركات السمسرة فى الأوراق المالية، رغم قيامها بعمليات تمويل لعملائها خلال الفترة الماضية، جيد، مؤكداً أن الملاءة المالية التى تقدمها الشركات بشكل يومى وأسبوعى لم تكشف عن وجود مخالفات أو وجود ضعف بالمراكز المالية من وراء تلك التسهيلات الائتمانية التى تمنحها الشركات لعملائها «الكريدت». وأضاف: «إن الشركات رغم إيقاف التداول على أسهم 29 شركة بقرار من البورصة الأسبوع الماضى بعد أن ارتفعت أسهمها بشكل كبير دون مبرر، لم تنخفض حجم السيولة المالية لديها عن الحد الأدنى فى القواعد والبالغ 15٪ من إجمالى رأس المال». وتابع: «إن الشركات قامت بعمليات تمويل لكن من حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين وليست من الأموال السائلة لديها، الأمر الذى لم تظهر معه أى مخالفات». وأكد أن قواعد الملاءة وتنظيم موقف شركات السمسرة ساهمت بحد كبير فى قوة المراكز المالية لشركات السمسرة، خاصة أنها جاءت فى توقيت مناسب قبل الأزمة المالية العالمية، الأمر الذى أسهم فى تقليص التأثير على السوق المصرية. وفى الإطار نفسه، أكد مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدارة التفتيش بالهيئة بدأت حملاتها على شركات السمسرة. وقال المصدر إن الهيئة ستخطر الشركات بالمخالفات والتقرير للرد عليها، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالإيقاف أو الإنذار لتفادى تلك المخالفات. من ناحية أخرى، شدد الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق مال، على ضرورة قيام شركات السمسرة بتعيين مراقبين داخليين ومحاسبين من المسجلين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لكشف الأخطاء أولا بأول قبل أن تتعرض الشركات لأزمات كبرى.