قال ماجد شوقى، رئيس البورصة، إن قرار إيقاف التداول على أسهم 29 شركة يملكه رئيس البورصة فقط طبقاً للقانون، وهو من ضمن الصلاحيات الممنوحة له، مؤكداً أن القرار تنفيذى ورقابى وكان لابد من السرية فيه دون عرضه على المجلس لتفادى شبهه تعارض المصالح، خاصة أن الأعضاء بالمجلس من بينهم أصحاب شركات سمسرة وشركات مقيدة أعضاء. وأكد شوقى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن اجتماع مجلس الإدارة الذى انعقد أمس الأول كان اجتماعاً عادياً وتمت مناقشة قرار الإيقاف فيه بجانب العديد من القرارات المدرجة على جدول الأعمال. يأتى ذلك عقب مطالبة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بعرض القرار على مجلس الإدارة، خاصة أن القرار له تأثير سلبى على شركات السمسرة التى توسعت فى منح عملائها تسهيلات ائتمانية «كريدت»، الأمر الذى يؤثر على السيولة المالية لديها. وتسعى البورصة حالياً لكشف المتسببين فى الارتفاعات غير المبررة لبعض الأسهم عن طريق حصر أسماء المتعاملين وأسماء شركات السمسرة التى منحت عملاءها «كريدت» بشكل موسع لكشف التلاعبات، تمهيداً لعرض مذكرة رسمية على رئيس البورصة وإحالتها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. اتفق الدكتور هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، مع «شوقى» قائلاً إن المجلس متفهم أن القرار تنتفيذى وليس من حق المجلس التدخل فيه، رافضاً الاعتراض على القرار سواء من أعضاء المجلس، حسبما يتردد، أو من المتعاملين بالسوق. وقال ل«المصرى اليوم»: على شركات السمسرة التى تمنح عملاءها ائتماناً، «كريدت» دون وجود ملاءة مالية لديه أن تتحمل أخطاءها، مؤكداً أن الشركة بذلك تكون متلاعبة وتمول الحسابات المدينة من الدائنة.
