علي الرغم من اطلاق نظام اقراض الاوراق المالية بغرض البيع الي السوق المصري منذ يوليو الماضي الا انه لم يفعل بعد ويعود ذلك وفقا لتبرير هيئة سوق المال الي تراجع البنوك عن دخولها في هذا النشاط .. وكان الحل لدخول النظام حيز التنفيذ ما اعلنته هيئة سوق المال عن السماح لشركات السمسرة بممارسة هذا النشاط بعد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتحديد معايير الملاءة المالية لتحديد الشركات القادرة علي ممارسة هذا النشاط . وقد لاقت هذه الفكرة تأييد العاملين في السوق نظرا لاهمية هذا النشاط المكمل لنشاط البيع والشراء في نفس اليوم ولكنهم طالبوا بوضع ضوابط لحماية السوق والمتعاملين . احجام البنوك وحول اسباب احجام البنوك عن الدخول في نشاط اقراض الاوراق المالية بهدف البيع وكذلك الشراء بالهامش اكد د.عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان السبب الرئيسي في ذلك قد يعود الي طبيعة النظامين حيث يرتكزان في الاساس علي نشاط المضاربة بسوق الاوراق المالية وهو النشاط الذي قد تخشي البنوك من الدخول فيه لخطورته . واشار الي ان البنوك تفضل فقط القيام بالاقراض من واقع اوراق مالية يمتلكها المستثمر بالفعل ويودعها بالبنك كضمان لقرضه وان هذا النشاط تم اعداد نظم وضوابط لضمان عدم الحاق خسائر بالبنك بسبب تغير سعر الورقة المالية . اما عن امكانية قيام شركات سمسرة الاوراق المالية بدور البنوك في هذين النشاطين فيري هاني توفيق خبير الاوراق المالية - ان تولي شركات سمسرة الاوراق المالية لعملية اقراض الاوراق المالية بغرض البيع فكرة ايجابية نظرا الي ان هذا الدور تقوم به شركات السمسرة في اغلب دول العالم الا ان هناك عدة ضوابط من الضروري ان تضعها هيئة سوق المال و تلتزم بها شركات السمسرة حتي لايسبب قيامها بهذا الدور تأثيرا سلبيا علي السوق اولها ضرورة توزيع المخاطر بنسب محسوبة وعدم تركيز عملية الاقراض علي عدد محدود من العملاء كما يحدث في انشطة الاقراض التقليدية الي جانب تحديد نسب مئوية آمنة للغطاء الذي سيضعه المقترض لدي شركة السمسرة في حالة البيع علي المكشوف لضمان عدم تعرض الشركة للخسارة في حال ارتفاع الاسعار . ضوابط للمستثمر ويضيف بانه من الضروري ايضا وضع ضوابط لتحديد نوعية المستثمر المسموح له بالاقتراض و يضرب مثالا علي ذلك بأن بعضا من المستثمرين الاجانب قد يتمتع بشروط الملاءة المالية التي تغري شركات السمسرة لاقراضه لكنه في الواقع قد تكون خبرته في سوق المال المصري ضعيفة مما يعرضه للخسارة وتحميل شركة السمسرة الخسارة معه . ويؤكد توفيق ايضا ان الاسهم المقرضة يجب ان توضع لها بعض الضوابط ايضا فيجب ان تتسم بالسيولة وتكون تابعة لشركة كبري ومفتوح عليها البيع والشراء وغير محددة بأي نسبة وذلك حتي تكون عملية بيعها وشرائها مرنة في يد المستثمر هذا الي جانب ان شركة السمسرة نفسها يجب ان تتوافر فيها شروط الملاءة المالية الكافية للقيام بهذا النشاط والكفاءة الفنية ايضا لمتابعة الاسهم المقرضة واخذ القرار الصائب بشأنها ويري توفيق ان نسبة شركات السمسرة في السوق المصري التي قد تكون مهيأة للقيام بهذا الدور لاتتعدي ال 10%. اما عن نظام الشراء بالهامش فيري توفيق انه لاغني عن دور للبنوك للمشاركة فيه نظرا لضرورة وجود دور تمويلي في هذا النشاط وان نسبة شركات السمسرة في السوق المصري القادرة علي التمويل من مواردها الذاتية قد لاتتعدي ال 1% ويلفت توفيق الي ان سبب عدم توسع البنوك في القيام بهذا الدور يعود الي ضرورة ان يكون البنك امين حفظ للاسهم وان عددا ضئيلا من البنوك في مصر التي تتوافر فيها هذه الصفة . دور أساسي للبنوك ويؤكد د.عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلي للاستثمار علي الرأي السابق اذ يري ان شركات السمسرة قد تكون افضل اداء في مجال اقراض الاوراق المالية بغرض البيع لتفوقها علي البنوك في الدراسة الفنية للوراق المالية الا انها لاتصلح للقيام بدور البنوك في عملية الشراء بالهامش لتفوق البنوك عليها في العملية الائتمانية ,ويشير خليفة الي ان دخول عملية الائتمان بشكل عام في مجال الاوراق المالية يعرقله بدرجة كبيرة حركة التقلبات الموجودة في اسعار الاسهم بسوق الاوراق المالية وابرز مثال علي ذلك ازمة النصف الاول من عام 2006 . ويعتبر المحلل المالي عصام مصطفي ان تولي شركات سمسرة الاوراق المالية لاي من النشاطين السابقين سيكون مجرد مسكنات ولن يكون لهم تأثير عميق علي السوق نظرا الي ان نسبة قليلة جدا من شركات سمسرة الاوراق المالية هي التي ستستطيع ان تقوم بهذا الدور علاوة علي ان تقلبات السوق وعدم وجود استقرار نسبي في الاسعار سيعوق من انتشار هذين النظامين. تطبيق غير قانوني و يشير الي ان بعض شركات السمسرة تطبق نظاما مشابها لنظام الشراء بالهامش في الوقت الحالي حيث تقدم لبعض عملائها الكبار تسهيل قصير الاجل غير ائتماني لشراء اسهم ما مقابل انها ترفع من تكلفة عمولتها بشكل عام في جميع العمليات ولكنه يعتبر ان قيامها بالدور الرئيسي في عملية الشراء بالهامش مسألة صعبة للغاية نظرا لضعف الملاءة المالية لاغلب الشركات وهو مايصعب عليها القيام بدور ائتماني ويري د.محمد الصهرجتي ان هناك ضوابط من الممكن وضعها لتأمين عملية اقراض شركات السمسرة للمستثمرين للقيام بعملية الشراء بالهامش كالقيام ببيع الاسهم في حال انخفاض اسعارها ووصولها لقيمة مقاربة من قيمة القرض او ضمان سداد جزء من القرض في حال انخفاض سعر السهم ايضا حتي لاتتعرض الشركة للخسارة وهذا يتطلب طبيعة مرنة من العقود يجب اعدادها لهذا الهدف . ويري الصهرجتي انه من الممكن الاستفادة من الخبرة الائتمانية لدي البنوك في هذا النشاط من خلال اشتراكها مع شركات سمسرة الاوراق المالية في عقود ثلاثية بينهما وبين العميل، ويعتبر الصهرجتي بشكل عام انه من غير المناسب التفكير في تفعيل آليتي الشراء بالهامش واقراض الاوراق المالية بغرض البيع في الوقت الحالي نظرا الي انهما اليتان معقدتان ومن الصعب علي المستثمر او شركات السمسرة التجاوب معهما وانه من الافضل ان تركز هيئة سوق المال علي تنمية الوعي لدي المستثمرين للاستثمار في بيع وشراء الاوراق المالية بالاسلوب التقليدي واجتذاب المزيد من المستثمرين لدخول الاسلوب بالانظمة التقليدية والتي مازلنا لم نحقق فيها المستوي المطلوب .
