أكدت قيادات عمالية ونقابية بالاتحاد العام لنقابات العمال أن قرار فرض رسوم على خدمات التأمين الصحى يتعارض مع البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بشأن توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمة الصحية، معربة عن رفضها التام فرض أى رسوم جديدة على المواطنين والتى انفردت «المصرى اليوم» بنشر تفاصيلها فى عددها الصادر، أمس، والذى أعلنت العديد من القيادات البرلمانية والشعبة العمالية رفضها له. قال فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، إن القيادات العمالية بدأت فى التجهيز لإعداد مؤتمر عمالى وشعبى كبير خلال أيام، لإعلان رفضها قرار رئيس هيئة التأمين الصحى. وقال: حال تعثر مفاوضات القيادات العمالية مع الحكومة سوف ننظم وقفة احتجاجية. قال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، خلال اجتماعه، أمس، مع أعضاء اللجان النقابية للعاملين بالتجارة فى محافظة الغربية إن القرار يتعارض مع البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بشأن توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمة الصحية، وقال إن القرار من شأنه إعاقة الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، والذى تسعى الدولة لإقراره لتوسيع قاعدة المنتفعين به. أكد خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه أعد دعوى قضائية ضد قرار رئيس الهيئة، لافتاً إلى أن المركز وعدداً كبيراً من منظمات حقوق الإنسان فى مصر سيتقدمون بدعوى قضائية غداً الأربعاء يختصمون فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى.