تنظم لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وممثلو الأحزاب والقوي السياسية وقفات احتجاجية علي رفع أسعار العلاج في الوحدات الصحية التابعة للتأمين الماضي لرفض أي مشروع قانون جديد يحول مستشفيات التأمين الصحي إلي وحدات استشارية. علي نفس الصعيد أكدت نقابات العمال رفضها لزيادة الرسوم علي المستفيدين من خدمات هيئة التأمين الصحي حتي ولو كان تحصيل هذه الرسوم سيتم عن طريق اضافية ضرائب جديدة علي السجائر، ورفعت قيادات عمالية مذكرة إلي حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر أكدت فيه أن فرض رسوم جديدة علي المنتفعين بخدمة التأمين الصحي أو زيادة الضرائب علي السجائر تمثل عبئا جديدا علي ما يقارب 3 ملايين منتفع بخدمات هيئة التأمين الصحي. كما انه يزيد أعباء العمال المدخنين واعتبرت المذكرة العمالية أن قرار رئيس هيئة التأمين الصحي رقم 769 لسنة 2009. بفرص رسم قدره جنيها واحدا عن الكشف لدي طبيب ممارس عام بعيادات الهيئة و3 جنيهات عند الكشف بواسطة طيب اخصائي وخمسة جنيهات للاستشاري يأتي مخالفا لوعود الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي وبالمخالفة للقانون والدستور الذي يكفل العلاج المجاني للمواطنين ورفضت المذكرة العمالية أيضا أي مشروع قانون جديد للتأمين الصحي يتضمن رفع رسوم العلاج أو تحويل وحدات التأمين الصحي إلي مستشفيات استثمارية.