اتفقت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، مع الدكتور سعيد راتب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، أمس، على إعادة عرض قرار فرض رسوم على منتفعى التأمين الصحى على مجلس إدارة الهيئة، من أجل اتخاذ قرار نهائى بشأنه، خاصة بعد أن تحول إلى قضية رأى عام. كانت «المصرى اليوم» انفردت بنشر القرار يوم 5 أكتوبر، وردود الأفعال حوله. من جانبه، قال عبدالحميد عبدالجواد، عضو مجلس إدارة الهيئة، ل«المصرى اليوم» إن عائشة طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الهيئة، ومن المقرر أن يعقد خلال أسبوع لمناقشة القرار واتخاذ قرار نهائى بشأنه. وأكد عبدالجواد أنه تم خلال الاجتماع، الذى عقد أمس، بمقر وزارة القوى العاملة، فى حضور الدكتور محسن عزام، نائب رئيس الهيئة، وفتحى عبداللطيف، رئيس اتحاد الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس اتحاد عمال حلوان - طرح جميع وجهات النظر حول هذا القرار. واعترف عبدالجواد بأنه على الرغم من كونه ممثلاً للعمال إلا أنه كان موافقاً على قرار رئيس الهيئة، وذلك من منطلق حرصه على توفير أفضل رعاية للمرضى، وأنه غير مسؤول عن موقف زملائه الرافضين لهذا القرار، مؤكداً أنه وافق على هذا القرار من وجهة نظره الشخصية، خاصة أنه لم تكن هناك رؤية موحدة مسبقة عنه، وقال إنه سوف يتم عقد اجتماع عاجل باتحاد العمال بحضور حسين مجاور وممثلى العمال فى مجلس إدارة الهيئة من أجل تبنى رؤية موحدة عند مناقشة قرار فرض الرسوم من جديد داخل هيئة التأمين الصحى. من جانبه، أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لا تراجع عن رفض قرار «فرض الرسوم» على مرضى التأمين الصحى والذى يحمل المواطنين بأعباء جديدة تفوق حد طاقاتهم الحالية. وقال ل«المصرى اليوم» إنه على الرغم من أن الهدف الرئيسى من هذا القرار هو محاولة توفير موارد مالية فى الهيئة إلا أنه سيحمل المشتركين أعباء تفوق طاقتهم، خاصة عند مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى سيعرض على البرلمان فى الدورة البرلمانية المقبلة، خاصة عند مناقشة سبل توفير موارد للهيئة. ووجه على عامر عيسى، عضو هيئة التأمين الصحى، وأحد ممثلى اتحاد العمال، انتقادات حادة ل«راتب»، بسبب ادعاء الأخير - على حد قوله - بموافقة ممثلى العمال فى إدارة الهيئة على قرارة رقم 769 لسنة 2007 بشأن فرض رسوم جديدة على مرضى التأمين الصحى. وقال عامر ل«المصرى اليوم» إن ممثلى العمال فى مجلس ادارة الهيئة لم يوقعوا بالموافقة على أى قرار بزيادة الرسوم على المرضى وأن رئيس الهيئة لا يملك أى توقيع لهم فى محاضر الجلسات التى يستند إليها فى قراره. وأشار إلى أنهم لا يوقعون إلا على محاضر الحضور والحصول على بدل حضور الجلسات فقط والذى يصرف لهم وفقاً للقانون، قائلاً: «إن رئيس الهيئة لا يصرف لهم هذا (البدل) من جيبه وأنه يتقاضى (مثله)، وأنه لو لم يكن لهم حصر فيه وقام بصرفه لهم فهو إذاً يقوم (برشوتهم) ومن ثم فلابد أن يحاسب». واتهم عامر رئيس الهيئة بمخالفة ما يتم الاتفاق عليه داخل اجتماع مجلس إدارة الهيئة عند إصدار قراراته، مؤكداً انهم داخل اجتماع مجلس الإدارة يتم الاتفاق على قرارات معينة، وبعد انتهاء الجلسات يكون محضر الجلسة تحت سيطرة رئيس الهيئة ويكون له القدرة على إضافة أو حذف البنود التى تحلو له بالمخالفة لقرارات أعضاء مجلس الإدارة. وطالب عامر، رئيس الهيئة، بإظهار أى محضر اجتماع للهيئة وخاصة المحضرين اللذان أتخذ وقتهم لقراراه الذى يحمل فيه المنتفعين بأعباء جديدة، وقال إنه لو ثبت موافقاتنا من خلال أى توقيعات فلابد وأن يحاسب، كما أن لو حصلنا على اى مبالغ بالمخالفة للقانون فلابد أن تتعرض جميعنا للمسألة القانونية. ودلل عامر على أن رئيس الهيئة ينفرد بالقرارات ويتخذها بدون موافقة مجلس الإدارة إلى أنه قام يوم 7 أكتوبر الجارى بتعديل البند الخاص بتحصيل خمس جنيهات عن كل يوم علاجى بالمستشفى للمنتفعين بحد أقصى عشرة أيام مرة واحدة إلى أن يتم التحصيل على أساس عدد الأيام بواقع 5 جنيه لليوم، وذلك دون العرض على مجلس الإدارة أو إخطار أحد به.
