أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بتعديل رسم دخول المستشفيات لبعض فئات المنتفعين لا يشكل تراجعاً عن الرسوم الإضافية غير القانونية التي بدأت الهيئة في فرضها على أغلب المنتفعين منذ بداية شهر أكتوبر الماضي. وقال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن منح بعض منتفعي التأمين تعديلاً في أحد بنود الزيادات التي فرضها قرار منفرد وغير قانوني لرئيس هيئة التأمين الصحي الشهر الماضي يهدف إلى الإيحاء بتراجعه عن هذا القرار المعيب، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة تحصيل هذه الزيادات وغيرها من بقية المنتفعين. واستنكر د.علاء إصرار رئيس التأمين الصحي ووزارة الصحة على الالتفاف على السلطة التشريعية وزيادة مساهمات المواطنين في تكلفة العلاج دون أن تقابل ذلك بزيادة في الإنفاق الحكومي المتدني على الصحة ودون انتظار مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد. كانت الهيئة العامة للتأمين الصحي قد أعلنت عن صدور قرار في يوم 28 أكتوبر الماضي يقضي بتقليل الزيادة الجديدة في رسم دخول المستشفيات للعاملين المؤمن عليهم بالقانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته وأصحاب المعاشات والأرامل، ليصبح جنيهاً واحداً بدلاً من خمسة جنيهات عن كل يوم علاجي بحد أقصى عشرة أيام. وأكدت المبادرة المصرية في بيان لها أن قرار رئيس الهيئة رقم 769 لسنة 2009 ما يزال سارياً فيما يتعلق بحوالي ثلث منتفعي التأمين الصحي. وبموجب هذا القرار لا يزال على باقي المنتفعين بخدمات التأمين الصحي دفع رسم لدخول المستشفيات يصل إجماله إلى خمسين جنيهاً، فضلاً عن تحميل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيها، إضافة إلى زيادة رسوم الكشف والمساهمة في تكلفة الدواء. يذكر أن محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 15 ديسمبر القادم لنظر الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قرار فرض الرسوم الإضافية لمخالفته للقانون وتعديه على السلطة التشريعية وانتهاكه لحق المواطنين في الصحة.
