اتفق المستوردون مع المستهلكين، خلال اليومين الأخيرين، على عدم شراء الحديد، ففى الوقت الذى توقفت مبيعات الحديد بشكل شبه تام، رفض المستوردون أيضا التعاقد على استيراد كميات جديدة من حديد التسليح التركى، لارتفاع سعره إلى 500 دولار بما يعادل 3050 جنيهاً للطن تسليم ميناء، شامل مصاريف النقل والشحن. ورغم توافد مندوبين من الشركات التركية إلى القاهرة لإبرام تعاقدات جديدة مع المستوردين فإن محاولات الأتراك باءت بالفشل، وبدأت المصانع التركية فى تخفيض الأسعار بمقدار 20 دولارًا حتى تستطيع إبرام تعاقدات جديدة، خاصة أن أسعار المصانع المحلية، خاصة الاستثمارية، قريبة من الأسعار التركية. وتتجه المصانع التركية إلى تخفيض أسعارها إلى 475 دولارا للطن لمنافسة الحديد المحلى، خصوصا أن المستوردين المصريين استوردوا كميات كبيرة من الحديد تقدر بأكثر من 200 ألف طن، لم يتم بيعها حتى الآن، بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء. وقال المهندس خالد معبد، موزع حديد، إن حركة البيع متوقفة تماما، ولا يوجد إقبال من المستهلكين على الشراء، ورفع السعر خالف كل التوقعات. وأضاف إن اتجاه مجموعة عز إلى تعويض خسائرها خلال الشهور الثمانية الأخيرة برفع السعر غير منطقى، لأنه لا يوجد طلب على الشراء أساسًا، وعادة فإن تخفيض السعر أو رفعه لن يفيد فى حالة عدم وجود طلب. وأكد أن استيراد الحديد التركى سيتوقف إذا استمر الأتراك فى رفع السعر، خاصة أن الأسعار متقاربة مع السعر المحلى، وليس من المنطقى أن يتحمل المستورد المخاطرة، ليحقق هامش ربح لا يصل إلى 5% فقط، فى ظل الإقبال شبه المنعدم. وقال محمود العسقلانى، المتحدث الرسمى باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء» إن الحركة سوف تستأنف المحاكمة الشعبية للمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز للصلب، بسبب رفعه أسعار الحديد دون مبرر منطقى سوى جنى الأرباح، وإعادة الأوضاع بسوق الحديد إلى ما كانت عليه قبل دخول الحديد التركى. وطالب العسقلانى المستهلكين بمقاطعة حديد عز، والاعتماد على الحديد المستورد، حتى يتم كسر حالة الاحتكار بالسوق، وإيقاف تحكم مجموعة عز فى سلعة الحديد الاستراتيجية. وعلى صعيد الأسمنت، تفرج هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن شحنة الأسمنت التركى التابعة لشركة الهبة للتجارة اليوم، على أن يتم طرحه فى السوق بسعر 460 جنيها. وقال اللواء محمد ابوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة، إن بعض شركات الأسمنت سلمت نموذجا من العبوات الجديدة المدون عليها التسعيرة للوزارة. وأضاف أن شركة القومية للأسمنت وضعت على الشيكارة الجديدة سعر 457 جنيهًا للطن تسليم المصنع و510 جنيهات للمستهلك كحد أقصى على مستوى الجمهورية. وأوضح أن السجال الدائر حاليا بين المصنعين والتجار سببه تحكم المصانع فى عملية تسعير الاسمنت. وأكد أبوشادى أن النيابة ستستدعى المخالفين من مصانع الأسمنت الخمسة تباعًا، وذلك حتى لا يتوقف الإنتاج فى المصانع من جهة أخرى، تقدمت حركة «مواطنون ضد الغلاء» وجمعية «ابنى بيتك» ببلاغ للنائب العام أمس ضد عزالدين أبوعوض، رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت، بصفته رئيساً للجمعية وبشخصه كأحد كبار تجار الأسمنت، لتحريضه جموع التجار على مقاطعة الأسمنت المستورد وإثارة البلبلة بين جمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون. ونفت مجموعة السويس للأسمنت قيام مسؤولى الشركة بإجبار الوكلاء والتجار على توقيع إقرار رسمى بمقاطعة الأسمنت المستورد. وقالت الشركة فى بيان أرسلته ل»المصرى اليوم» إن الشركة لم توقف أيًا من وكلائها، بسبب تعاملهم مع الأسمنت المستورد، ولم تعقد أى اجتماعات معهم لحثهم على عدم التعامل مع الأسمنت المستورد.
