أصحاب الشركات السياحية: قرارات وقف حجوزات العُمرة «كارثة».. ولا تضع آلية لإعادة أموال المعتمرين

عقدت غرفة الشركات السياحية اجتماعاً طارئاً أمس برئاسة الدكتور خالد المناوى، بحثت خلاله التطورات المترتبة على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بوقف الحجوزات الجديدة لعمرة رمضان، وتحديد سن معينة للمعتمرين يتراوح ما بين 25 عاماً بحد أدنى و65 بحد أقصى، وإيجاد الآلية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لرد أموال المعتمرين، واتفق أصحاب الشركات على أن القرار كان «مفاجئاً»، وينذر ب«كارثة» عليهم.
وقال ناصر تركى، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، إن القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء بشأن العمرة تحتاج الى تفسير، معتبراً أن غالبيتها «غير واضحة»، وأحدثت لبساً لدى أصحاب الشركات والمعتمرين أنفسهم، وفى مقدمتها الجزئية الخاصة بالسن، مشيرا إلى أن القرار لم يوضح من الذى سيتم منعه من السفر: هل الذى أخذ تأشيرة وتذكرة ويستعد للسفر أم الذى لم يحصل على تأشيرة بعد.
وأضاف التركى أن القرارات لم توضح الآلية التى سيتم من خلالها حماية وإعادة أموال المعتمرين لدى الغير، سواء كانت شركات طيران أو بواخر أو الشركات السعودية المالكة للفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة إذا علمنا أن الدور الذى تقوم به الشركات السياحية فى العمرة هو دور الوسيط بين المعتمر ومالك الخدمة، وهى الشركات الناقلة وشركات الفنادق، علماً بأن الشركات السياحية المصرية سددت المبالغ التى حصّلتها إلى هذه الجهات.
وتابع أنه كان يجب تشكيل لجنة من الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارتا الصحة والسياحة، وغرفة الشركات السياحية بصفتها الجهة المعنية بالناحية الفنية لدراسة العواقب التى ستترتب على هذه القرارات المفاجئة، خاصة أن وزارة الصحة قبل ثلاثة أسابيع أعلنت أنها قررت إنشاء 6 عيادات طبية فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنها ستزودها بأطقم طبية تطوف على المعتمرين فى محال إقامتهم، الأمر الذى شجع المعتمرين على الإقبال على حجز البرامج التى طرحتها الشركات.
وأكد نائب رئيس غرفة الشركات أن «حالة من التشابك بين المعتمرين والشركات السياحية ستحدث خلال الفترة المقبلة، حيث سيطلب المعتمرون حقوقهم التى قامت الشركات بسدادها لوسائل السفر والفنادق».
وأوضح سيف العمارى، أمين صندوق الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن حجم المعتمرين الذين تنطبق عليهم شروط «حظر السفر» إلى السعودية يمثلون 60% من إجمالى المعتمرين الحاصلين على تأشيرات، لافتاً إلى أن إجمالى المعتمرين الذين سيتمكنون من السفر لن يزيدوا على 50 ألف.
واعتبر العمارى أن قرار مجلس الوزراء جاء لحماية المواطنين، مستطرداً: «لكنه تجاهل ما سيحدث بين المواطنين وشركات السياحة بسبب المطالبة باسترداد قيمة الرحلات، وتجاهل أيضاً المبالغ التى قامت الشركات السياحية بسدادها للوكيل السعودى، والبالغة 100 ألف ريال لكل شركة»، مشدداً على أن «هذه المبالغ لن تسترد إلا بتدخل سيادى».
وقال على المناسترلى، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية: «نحن كأصحاب شركات نعى جيداً أن القرارات التى تتخذها الحكومة هى فى الصالح العام ولصالح المواطن، لكن يجب ألا تكون قرارات مفاجئة تترتب عليها خسائر فادحة، فى مقدمتها أن القنصليات السعودية فى مصر مثل قنصليتى الإسكندرية والسويس رفضتا صباح أمس تسلم جوازات المعتمرين، وهو أمر يعتبر كارثة للمعتمرين والشركات لأن تقديم وثيقة سفر المعتمر للقنصلية هو المرحلة الأخيرة فى الحصول على التأشيرة».
من جانبه، وصف محمد السيد، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، القرارات ب«الكارثة»، نظراً لصدورها بصورة مفاجئة ومغايرة لتصريحات المسؤولين بوزارة الصحة التى طمأنت المعتمرين وجعلتهم يقبلون على حجز البرامج، موضحاً أنه كان ينبغى على الحكومة أن تسلك نفس مسلك الحكومة الإيرانية التى أعلنت أنها ستمنع السفر الى العمرة مطلع رمضان، أى أنها أعطت الشركات والمعتمرين فرصة لتدبير أمورهم.