فشل الإضراب الذى نظمه العاملون بشركة طنطا للكتان منذ 31 مايو الماضى فى تحقيق مطالبه، فيما أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال عن تعليق اعتصام عمال الشركة لحين انتهاء المفاوضات التى تجريها وزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال مع الإدارة حول مطالبهم. ويعد إضراب «طنطا للكتان» هو الإضراب الشرعى الأول فى مصر، حيث نظمه العاملون، بدعم من اتحاد العمال ونقابة عمال النسيج، وفقاً لنصوص القانون. وتمثلت مطالبهم فى صرف الحوافز على أساسى راتب عام 2008 بدلاً من 2003، وصرف الأرباح المتراكمة لهم التى لم تصرف منذ بيع الشركة للمستثمر السعودى عبدالله الكحكى، مع زيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيهاً إلى 90 جنيهاً أسوة بجميع شركات الغزل والنسيج، فضلاً عن صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى التى لم يتم صرفها منذ عام 2003، وإعادة زملائهم المفصولين. واتهم عمال الشركة الحكومة بالتسبب فى إفشال الإضراب وإجهاض ضغوطهم على المستثمر من خلال الاعتصام، بدعوى أن الاعتصام «يطفش» المستثمرين. واعترف سعيد الجوهرى، رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، بأن «هذا الإضراب الشرعى الأول لم ينجح فى تحقيق المطالب التى قام من أجلها». وقال الجوهرى إنه اضطر للموافقة على طلب اتحاد العمال بتعليق الإضراب، بسبب الضغوط التى تمارس عليه من قبل الحكومة، مشيراً إلى أنه عرض على اتحاد العمال فى اجتماعه، الأسبوع الماضى، مواصلة دعمه المادى للإضراب، أو تحمل مسؤولية التفاوض مع إدارة الشركة، أو أن يقوم مجلس إدارة النقابة بتقديم استقالته بالكامل، احتجاجاً على تجاهل الدولة التدخل لحل أزمة عمال الشركة. وأوضح أن اتحاد العمال وافق على تعليق الإضراب، مع تحمله مسؤولية تحقيق مطالب العاملين بشكل كامل مع الحكومة وإدارة الشركة. وأكد الجوهرى أنه أصبح على يقين مع العمال بأن «هيبة الدولة راحت» أمام تجبر المستثمرين وحرص الحكومة الزائد عليهم وعدم المساس بهم وتسهيل كل الأمور لهم بحجة دعم الاستثمار، معتبراً أنه من غير المقبول أن يظل عمال شركة معتصمين لمدة 72 يوماً دون أن يحرك ذلك ساكناً من قبل الحكومة. ورفض الجوهرى القول بأن الإضراب فشل تماماً، وقال إن هذا الإضراب وعلى الرغم من عدم تحقيقه نتائج مرجوة فإنه نجح فى الصمود لمدة 72 يوماً، وأدى إلى خسارة المستثمر السعودى مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن النقابة لم ولن تتخلى عن العاملين، منوها بأنها أنفقت عليهم منذ يوم الاعتصام حتى الآن ما يقدر بنحو مليون و500 ألف جنيه، مشدداً على استعدادها لدعمهم فى حالة فشل المفاوضات القائمة ومهما كبدها ذلك من مبالغ مالية.
