أفاد تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2009 أن معدلات الفقر فى مصر تبلغ 41% من إجمالى عدد السكان، فيما انتقد توسع حكومات المنطقة فى إصدار قوانين لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه القوانين منحت من الأجهزة الأمنية فى أكثر من 8 دول عربية - دون أن يسميها- صلاحيات واسعة ل«التعذيب والاحتجاز غير القانونى». وذكر التقرير، الذى صدر أمس فى بيروت، أن هناك 65 مليون عربى يعيشون فى حالة فقر، مشيرا إلى أن البطالة من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادى فى معظم البلدان العربية. ولاحظ التقرير، الذى أعده نحو مائة من المفكّرين والباحثين العرب بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، انتشار نسبة الفقر والجوع «اللذين يمتدّان على الرغم من وفرة الموارد المالية فى المنطقة العربية ككلّ»، لافتا الى أنّ واحدًا من كل خمسة أشخاص فى المنطقة العربية يعيش تحت خط الفقر المعترف به دولياً، المتمثّل بدولارين فى اليوم، بينما نسبة الذين يعيشون على أكثر من ذلك بقليل ولا يستطيعون تحمّل تكاليف الحاجات الأساسية، يفوقون هذه النسبة بأشواط. وذكر أنّ حوالى خمسى سكّان المنطقة العربية يعيشون فى ظلّ الفقر،مؤكدا أن قطاعاتٌ واسعة من سكّان بلدان الدخل المنخفض تواجه حرمانًا كبيراً من أبسط الحاجات مثل عدم الحصول كفايةً على المياه الصالحة للشرب وازدياد حالات نقص الوزن بين الأطفال، موضحا أن عدد الأشخاص الذين يعانون قصور التغذية فى المنطقة ازداد من حوالى 19.8 مليون فى فترة 1990-1992 إلى 25.5 مليون فى فترة 2002-2004. واعتبر التقرير التدابير التى تتخّذ فى كثير من دول المنطقة بحجة حماية الأمن القومى، كإعلان حالة الطوارئ، تمهّد لتعليق الحقوق الأساسية، وإعفاء الحكّام من القيود الدستورية، ومنح أجهزة الأمن سلطات واسعة، منتقدا استمرار إعلان الأحكام العرفية فترات طويلة فى بعض البلدان تحولت فيها الإجراءات المؤقتة أسلوبا دائما لتوجيه الحياة السياسية. وطالب التقرير بالمحافظة على حقوق المرأة عبر تغيير القوانين والممارسات التى ترسّخ التمييز ضدّها موضحا أنّ فرص النساء فى الحصول على العدالة فى البلدان العربية منخفضة ومحدودة، وكذلك إمكان حصولهنّ على التعويض حين يَسقطن ضحيّةً للعنف خاصة فى مناطق النزاع المسلّح إذ يتزايد انعدام الأمن بالنسبة إلى المرأة تزايدًا حادًا.
