أعلن أمس فى بيروت تقرير لجنة التنمية البشرية الخامس الذى يصدره البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة معتمدا على معايير أساسية أربعة هى: أولاً: قبول المواطنين العرب لدولهم، ثانياً: إلتزام الدولة بالعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ثالثاً: كيفية إدارة الدولة واحتكارها لحق استخدام القوة والإكراه، ورابعاً: مدى قدرة الرقابة المتبادلة بين المؤسسات على الحد من إساءة استخدام السلطة. وعمد التقرير إلى التركيز على عديد من المظاهر السلبية بشكل مقصود وكأنه أعد خصيصا لهذا الغرض، على سبيل المثال جاء فى التقرير أن العنف ضد النساء العرب سواء كان عنف مؤسسى أو أسرى يتراوح ما بين عنف المؤسسات والعنف الأسرى ويبدأ من الضرب والاغتصاب والقتل ولا ينتهى عند الممارسات الثقافية والاجتماعية التى تؤذى المرأة مثل تشويه أعضائها التناسلية أو إجبارها على الزواج فى سن مبكر وحدد التقرير نسب لهذه الحالات ب30% فى 5 دولة عربية، أما مصر ولبنان فالنسبة فيها ارتفعت إلى 35%. وفيما يخص الفقر أشار التقرير إلى أن متوسط معدل الفقر فى الدول العربية أرتفع فى عدد من الدول العربية وأن واحدا من كل عشرة أفراد عانى من سوء التغذية وزاد من هذا الأمر زيادة اعتماد الدول العربية على الاستيراد لسد احتياجات مواطنيها، وفيما يخص مصر أفاد التقرير أن معدلات الفقر بلغت 41% من إجمالى عدد السكان. وانتقد التقرير توسع الحكومات العربية فى إصدار قوانين مكافحة الإرهاب، وعرج إلى أن عامل الاحتلال والتدخل العسكرى أديا إلى تهجير الشعوب وبذرا بذور التوتر وعززا جماعات التطرف وأنهما (العاملان) يساعدان الأنظمة لتأخير مسيرة الديمقراطية. وجدير بالذكر أن د. مصطفى كامل السيد المشرف على التقرير كان قد أعلن انسحابه وعدم مسئوليته عما ورد بالتقرير قبل إعلانه بأيام قليلة، بعد تدخل عناصر من المسئولين عن البرنامج الإنمائى للأمم المحدة وتغييرهم فى النسخة الأخيرة من التقرير قبل إعلانها.