أفاد تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2009 أن معدلات الفقر فى مصر تبلغ 41% من إجمالى عدد السكان، موضحا أن هذه المعدلات تتراوح بين 28.6% و30% فى لبنان وسوريا فى حدها الأدنى، بينما يصل حدها الأعلى فى اليمن بنسبة 59.9%. وذكر التقرير، الذى صدر أمس فى بيروت، أن هناك 65 مليون عربى يعيشون فى حالة فقر، مشيرا إلى أن البطالة من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادى فى معظم البلدان العربية. ولاحظ التقرير، الذى أعده نحو مائة من المفكّرين والباحثين العرب بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، انتشار نسبة الفقر والجوع «اللذين يمتدّان على الرغم من وفرة الموارد المالية فى المنطقة العربية ككلّ»، لافتا إلى أنّ واحدًا من كل خمسة أشخاص فى المنطقة العربية يعيش تحت خط الفقر المعترف به دولياً، المتمثّل فى دولارين فى اليوم، بينما نسبة الذين يعيشون على أكثر من ذلك بقليل ولا يستطيعون تحمّل تكاليف الحاجات الأساسية، يفوقون هذه النسبة بأشواط. وذكر أنّ حوالى خمسى سكّان المنطقة العربية يعيشون فى ظلّ الفقر، مؤكدا أن قطاعات واسعة من سكّان بلدان الدخل المنخفض تواجه حرمانًا كبيرًا من أبسط الحاجات مثل عدم الحصول كفايةً على المياه الصالحة للشرب وازدياد حالات نقص الوزن بين الأطفال، موضحا أن عدد الأشخاص الذين يعانون قصور التغذية فى المنطقة ازداد من حوالى 19.8 مليون فى فترة 1990 - 1992 إلى 25.5 مليون فى فترة 2002 - 2004. وانتقد التقرير إصدار معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة الإرهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم الإرهاب، ومنحت من خلالها الأجهزة الأمنية فى الدولة صلاحيات واسعة شكلت تهديدا للحريات الأساسية، ومثلت انتهاكا لحقوق المواطنين فى الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانونى فى أكثر من 8 دول عربية، ولكن التقرير لم يسم هذه الدول. وأكد أنّ أمن الإنسان شرط ضرورى لتحقيق التنمية البشرية، وأن انعدام وجوده فى البلدان العربية يزعزع خيارات الناس الذين يعيشون فيها، مشيرا إلى أنه غالبًا ما تهدّد أمن الإنسان فى البلدان العربية مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية غير العادلة، ويهدّده التنافس على السلطة والموارد بين فئاتٍ اجتماعية منقسمة وفى بعض الحالات، يكون مصدر التهديد هو أثر التدخّل العسكرى الخارجى. وحدد التقرير عددًا من الوسائل التى يمكن للبلدان العربية من خلالها تدعيم أمن الإنسان، أهمها تعزيز حكم القانون ضمانًا للحقوق الأساسية والحريات والفرص لكل الناس، وحسمًا للنزاعات القائمة على السلطة والموارد التى تُسبِّب عدم الاستقرار فى المنطقة، لافتا إلى أن هناك حظرا كاملا على تشكيل الأحزاب السياسية فى ستة بلدان عربية، بينما تجعل القيود المفروضة على النشاط السياسى والمنظّمات المدنية هذا الحظر حقيقة على أرض الواقع فى البلدان العربية الأخرى. واعتبر التقرير التدابير التى تتخّذ بحجة حماية الأمن القومى، كإعلان حالة الطوارئ على سبيل المثال، تمهّد لتعليق الحقوق الأساسية، وإعفاء الحكّام من القيود الدستورية، ومنح أجهزة الأمن سلطات واسعة، منتقدا استمرار إعلان الأحكام العرفية فترات طويلة فى بعض البلدان تحولت فيها الإجراءات المؤقتة إلى أسلوب دائم لتوجيه الحياة السياسية. وذكر أنه فى حين يركّز بعض المحلّلين على موضوع اختلاف الهويّة كمصدر من مصادر تهديد أمن الإنسان فى البلدان العربية، فإن واضعى التقرير يرون أنّ التنوّع السكّانى فى هذه البلدان يتطلّب من الدولة إدارةً حكيمةً لهذا التنوّع فى إطار المفهوم الأوسع للمواطنة الكاملة. وطالب التقرير بإنهاء الاحتلال والنزاع المسلَّح والتدخل العسكرى الخارجى، مشيرا إلى أنها حالات تحمل إلى المجتمعات المعنيّة آلامًا إنسانية، وتقضى على عقود من النمو الاقتصادى، وتزعزع التقدّم المتواضع الذى تمّ تحقيقه على صعيد الإصلاح السياسى، وذلك من خلال تعزيز قوى التطرّف وإضعاف أصوات الاعتدال، مقدرا عدد الذين أُجبروا على مغادرة مواطنهم فى المنطقة العربية تحت ضغط النزاع المسلّح بنحو 17 مليون إنسان، وهو ما يجعل عدد اللاجئين والمهجّرين داخليًّا فى المنطقة العربية الأعلى بين مناطق العالم. وحذر التقرير من خطورة تجاهل قضية حماية البيئة فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن التصحّر يهدّد حوالى 2.9 مليون كيلومتر مربّع، أو ما يعادل خُمس المساحة الإجمالية للبلدان العربية، لافتا إلى انه يجرى استنزاف الموارد الطبيعية بوتيرة مخيفة فى ظلّ تزايد الضغوط السكّانية حيث يصل معدّل الخصوبة فى البلدان العربية إلى 3.6 مولود حيّ لكلّ امرأة، مقابل معدّل عالمى قدره 2.6. وبهذا المعدّل، يتوقّع أن يرتفع عدد سكّان المنطقة من 330 مليون نسمة حاليًّا إلى 385 مليون نسمة بحلول العام 2015. وطالب التقرير بالمحافظة على حقوق المرأة عبر تغيير القوانين والممارسات التى ترسّخ التمييز ضدّها موضحا أنّ فرص النساء فى الحصول على العدالة فى البلدان العربية منخفضة ومحدودة، وكذلك إمكان حصولهنّ على التعويض حين يَسقطن ضحيّةً للعنف خاصة فى مناطق النزاع المسلّح إذ يتزايد انعدام الأمن بالنسبة إلى المرأة تزايدًا حادًا. وشدد على معالجة البنية الضعيفة للاقتصاد العربى المعتمد على النفط، والتوجّه نحو اقتصادٍ أكثر تنوّعًا مبنيٍّ على المعرفة وقادر على توليد ما يكفى من فرص العمل، محذرا من أن البلدان العربية معرّضة بشدّة لتقلّبات أسعار النفط - الذى يشكّل حوالى 70 فى المائة من صادرات المنطقة، فضلا عن أن بلدان المنطقة تعانى من معدّل البطالة الأكثر ارتفاعًا فى العالم – 14 % مقارنة مع المعدّل العالمى الذى يصل إلى 6.3 %. وأشار إلى أنه بالنظر إلى الوتيرة الحالية للنمو السكّانى، يتوجّب على البلدان العربية أن تولّد 50 مليون فرصة عمل جديدة بحلول العام 2020 من أجل استيعاب الحجم المتوقّع للقوّى العاملة.
