رفضت الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية إجراء تعديلات على الأسعار الاسترشادية للجوارب المستوردة، وأكدت التزامها بعدم إجراء أى تعديلات على هذه الأسعار، إلا باتفاق مع غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات. قال يحيى زنانيرى، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للملابس الجاهزة، إن الشعبة رفضت طلبا من بعض منتجى الجوارب بزيادة الأسعار الاسترشادية المطبقة على واردات الجمارك بنسبة 40%. يأتى ذلك على خلفية تداول جوارب مستوردة بالأسواق بسعر جنيه واحد بعد أن أثبتت المناقشات أن المطلب غير شرعى قياسًا على أن الأسعار الحالية للجمارك على الجوارب وفقا للأسعار الاسترشادية المطبقة تجعل جمرك الجورب الواحد 140 قرشا، الأمر الذى يؤكد أن الجوارب الموجودة بالسوق مهربة، وبالتالى لا مبرر لتعديل الأسعار. وأشار أحمد الزعفرانى، رئيس الشعبة، إلى أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لعرض مذكرة على المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تطلب تحقيق المساواة بين المصانع والمتاجر فى تطبيق شروط ومعايير استيراد الأقمشة، مع إعادة النظر فى قرار منع المصانع «تحت التأسيس» من استيراد الأقمشة بحيث تكون هناك ضوابط أخرى قوية للحد من تهريب الأقمشة.