حصلت «المصرى اليوم» على نص التقرير الأوّلى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى من المنتظر مناقشته خلال جلسة المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى فبراير 2010، بهدف تقييم حالة الوضع الحقوقى فى مصر. واستهل التقرير توصياته بضرورة إنهاء حالة الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها، داعياً فى الوقت ذاته إلى تسوية أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين طبقاً لأحكامه. وطالب التقرير بمواجهة ما وصفه ب«ظاهرة التعذيب»، ومتابعة مشروع القانون، الذى سبق للمجلس إعداده لتعديل قانون العقوبات ليتسق مع الاتفاقية الدولية لمكافحتها، مع تكثيف زيارات النيابة العامة للسجون المختلفة وأماكن الاحتجاز، بما فى ذلك أقسام الشرطة، والنظر فى إعداد مشروع قانون بشأن قاضى الإشراف على تنفيذ العقوبات، أو قاضى الرعاية على نهج نموذج القانون الإيطالى. وفيما يتعلق بمواصلة الجهود لتعزيز حقوق المواطنة، أوصى التقرير بأهمية العمل على إصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة، لأهمية دوره فى تصفية الاحتقان الطائفى، وقيام المجلس ببلورة مشروع قانون «تكافؤ الفرص»، ومنع التمييز وتقديمه للحكومة على أساس ورقة المفاهيم التى أقرها المجلس وقدمها للحكومة المصرية فى أوائل 2008، داعياً إلى إتاحة الأوراق الثبوتية لجميع المواطنين بغض النظر عن عقائدهم الدينية. وحول حرية الرأى والتعبير، طالب المجلس بالنظر فى تعديل قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية لوقف الدعاوى الجديدة التى تستخدم ضد المفكرين والكتاب والصحفيين والأدباء كأداة جديدة للإرهاب الفكرى، ووقف عرض الأفلام أو إلغاء تراخيص الصحف والمجلات، متوقعاً أن تطال تلك الإجراءات حرية البحث العلمى وحرية الاعتقاد. وتطرق التقرير فى بنود عدة إلى إصلاح النظام الانتخابى، وتعزيز حقوق المرأة، والحق فى التنظيم والتجمع السلمى. ويعتبر التقرير – الذى أعدته وحدة تابعة للمجلس برئاسة الدكتور حسام بدراوى، وعضوية الدكتور صلاح الدين عامر، ومنى ذو الفقار - أحد ثلاثة تقارير تقدمها الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية للمجلس الدولى، فى موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل. وأكدت مصادر مطلعة أن المجلس حصل على تمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة «UNDP» يقدر بنحو 150 ألف دولار.
