يعقد وكلاء النيابة العامة، غداً، اجتماعاً طارئاً فى مقر نادى القضاة تزامناً مع انتهاء المهلة التى طلبها المستشار أحمد مكى، وزير العدل، لحل أزمة النائب العام، فيما التقى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، السبت، المحامين العموميين لنيابة استئناف الإسكندرية ودمنهور، لبحث خطة العمل بالنيابات، وتناول الاجتماع خطة العمل خلال العام القضائى الجارى، وكيفية تطويره، وإجراءات إنجاز الحكم فى القضايا. وأعرب عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، عن صدمته من تصريحات وزير العدل بشأن خطأ وكلاء النيابة، معتبراً أنها «لا تبشر بالخير». وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن اجتماع وكلاء النيابة، غداً الإثنين بمقر نادى القضاة، يأتى تزامناً مع انتهاء المهلة التى طلبها المستشار أحمد مكى، وزير العدل، لحل الأزمة، ورأى أن تصعيد وكلاء النيابة العامة «لا يعلمه إلا الله» فى حال استمرار المستشار طلعت عبدالله فى منصبه. ودعا «الشريف» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» المستشار أحمد مكى لإيجاد حل للأزمة، كما وعد وفد رؤساء أندية قضاة الأقاليم، معتبراً أن الأزمة أصبحت شائكة، ولابد من حلها حتى يعود وكلاء النيابة العامة لعملهم. ورحب المتحدث باسم نادى القضاة بوزير العدل فى نادى القضاة إذا قرر حضور اجتماع وكلاء النيابة باعتباره قاضياً سابقاً وأحد شيوخ القضاء، ورأى أن الحديث عن عدم القدرة على عزل النائب العام الحالى يؤكد حق وكلاء النيابة فى الاعتراض على الطريقة التى جاء بها المستشار طلعت عبدالله. ورفض «الشريف» ما ردده البعض عن فشل دعوات وكلاء النيابة لتعليق العمل الكلى من 8 يناير إلى 10 يناير، قائلاً إن أعضاء النيابة العامة أخبروه بأن تعليق العمل الكلى «يحدث زعزعة، وقد يهدد الاستقرار والأمن»، وتابع أنهم الأكثر دراية بمدى الاستجابة للدعوة «لكن معلوماتى تقول إنه كانت هناك استجابة»، لكنهم فضلوا مصلحة المواطن. من جانبه، كشف المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، عن إجرائه اتصالات بوزير العدل لعقد اجتماع مع رؤساء أندية الأقاليم معه الأسبوع الجارى لمتابعة حل أزمة النائب العام، ومناقشة استقلال القضاء، وقانون السلطة القضائية. وأعرب «إمام»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، عن ثقته فى أن الأزمة ستنتهي بما يحافظ على استقلال القضاء، وهيبته وكرامة الجميع. وشدد «إمام» على أن قضيتهم هى استقلال القضاء، مضيفاً: «لا ننتمى لأى تيارات، ولا ضد تيار معين، والقضاء المصري هو الحصن الحصين لكل الشعب المصري». وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادي القضاة، إن أعضاء النيابة العامة سيناقشون آخر تطورات أزمة النائب العام، والخطوات التصعيدية فى حالة عدم الوصول إلى حل. وانتقد «فتحى» تصريحات وزير العدل الأخيرة، التى قال فيها إن وكلاء النيابة العامة أخطأوا، معتبراً أنها «تصريحات لا تبشر بالخير وعلى عكس ما يتوقعه القضاة وأعضاء النيابة العامة». ورأى وكيل أول نادي القضاة أن الموقف من النائب العام لا يقتصر على رفض أعضاء النيابة العامة فقط «بل مجلس القضاء الأعلى وقوى الشعب فى ظل توجهات النائب العام وخروجه على ما يكون عليه القاضي من حيدة واستقلالية» - على حد وصفه. ورغم اعتراف المستشار صلاح الشاهد، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، بعدم وجود بوادر لحل أزمة النائب العام فإنه أعرب عن تفاؤله، وتمنيه الوصول إلى حل قبل انتهاء المهلة المحددة، معتبراً أن مطلب ترك المستشار طلعت عبدالله منصبه «مطلب الهيئة القضائية بأكملها». فى سياق متصل، أكد مصدر بالنيابة العامة أن اللجنة المشكلة من أعضاء النيابة العامة لجمع توقيعات من الأعضاء بجميع النيابات على مستوى الجمهورية استطاعت جمع توقيعات نحو 80% من أعضاء النيابة، بما يقرب من 3 آلاف توقيع. ولفت المصدر إلى أن هناك بلاغات ودعاوى قضائية سيتقدمون بها إلى مجلس القضاء الأعلى ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء المقبل، ضد النائب العام، وبعض الشخصيات القضائية. وقال مصدر باللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة إن اللجنة انتهت من صياغة بلاغين: الأول إلى دائرة رجال القضاء «لإلزام مجلس القضاء الأعلى بقبول الطلب الذى تقدم به النائب العام المستشار طلعت عبدالله للتخلي عن منصبه كنائب عام وعودته إلى القضاء»، والبلاغ الثاني لتقديمه إلى مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام المستشار طلعت عبدالله لاتهامه بالتدخل فى سير تحقيقات أحداث الاتحادية الدامية.
