أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية، من أنباء مفادها، أن هناك لقاء غدًا الأحد سوف يجمع المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ورؤساء نوادي قضاة الأقاليم، مع المستشار أحمد مكي وزير العدل، لمناقشة بحث حل أزمة النائب العام لا أساس له من الصحة. وذكر المستشار فتحي - في تصريح له - إن هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا ولا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنه لم يتقرر عقد أية اجتماعات بين المستشار الزند ورؤساء نوادي قضاة الأقاليم مع وزير العدل. وأوضح وكيل أول نادي القضاة إلى أن هناك لقاء مغلقًا تم الإعداد له سلفًا، سيجمع بين المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة مع رؤساء نوادي قضاة الأقاليم فقط غدًا الأحد، وذلك في إطار التشاور ومتابعة أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله. وأهاب المستشار فتحي بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من أخبار، وعدم نسبة أية أنباء تتعلق بنادي القضاة إلا بعد الرجوع إلى مصادرها الرسمية المتمثلة في المتحدث الرسمي للنادي المستشار محمود الشريف، أو أعضاء مجلس الإدارة. على صعيد ذي صلة، قال المستشار عبد الله فتحي إنه كان يتمنى أن يبادر المستشار طلعت عبد الله النائب العام إلى الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى بأن يتخلى عن منصبه ويعود إلى منصة القضاء، معتبرًا أن عدم استجابة المستشار عبدالله لمناشدة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى في هذا الصدد، يمثل تطورًا خطيرًا للموقف وتصعيدًا للأزمة. وأشار إلى أن القضاة في ضوء مناشدة مجلس القضاء الأعلى للنائب العام بالعودة لمنصة القضاء، قرروا إيقاف تعليق العمل، والعودة للمحاكم لمباشرة أعمالهم، احتراما منهم لموقف مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة ونوادي قضاة الأقاليم في ما اتفقوا وأجمعوا عليه من ضرورة أن يعود المستشار طلعت عبد الله لمنصة القضاء، بغية الوصول إلى حل لهذه الأزمة والمحافظة على بنيان السلطة القضائية موحدًا وسعيًا لحل الأزمة، معتبرًا أن عدم استجابة المستشار طلعت عبدالله لهذا المطلب من شأنها إعادة تصعيد الأزمة من جديد.
