نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤولون، لم تسمهم، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أبريل المقبل. وبموجب الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي يجب على الرئيس محمد مرسي أن يحدد موعدا للانتخابات خلال 60 يوما من توقيعه الوثيقة لتصبح سارية يوم 26 ديسمبر. وقال مسؤول في الرئاسة طلب عدم الكشف عن اسمه: «الانتخابات البرلمانية ستجرى في أبريل، الموعد المحدد للانتخابات لم يتقرر بعد والرئيس سيعلن عنه في موعد لا يتأخر عن 25 فبراير». وقال مسؤول آخر في الرئاسة: «مع وجود برلمان جديد ستكون مصر قد أكملت عملية الانتقال برئيس منتخب ودستور وبرلمان». وتسعى الحكومة التي يقودها إسلاميون في الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تفاقمت بسبب فترة الانتقال السياسي المضطربة منذ أن أطاحت ثورة 25 يناير بالرئيس السابق حسني مبارك. ومن المتوقع أن يرسل صندوق النقد الدولي وفدا فنيا إلى القاهرة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لمناقشة القرض، وهو ضروري لاستعادة قدر من الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري الذي انخفض بشكل قياسي أمام الدولار الأربعاء. وألقت قطر لمصر حبل انقاذ الثلاثاء حين أعلنت أنها قدمت لها قرضا إضافيا قيمته ملياري دولار وقدمت لها مباشرة 500 مليون دولار إضافية للمساعدة في السيطرة على أزمة العملة التي استنزفت الاحتياطات الاجنبية وأوصلتها الى مستوى حرج. ولا يوجد في مصر مجلس للنواب «مجلس الشعب» منذ أن حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي هيمن عليه الاسلاميون في يونيو، وانتقلت بموجب الدستور الجديد إلى مجلس الشورى.