نفى مسؤول بالحكومة المصرية، اليوم الاثنين، تأجيل طلب قرض، بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، المُزمع البدء فيها بعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد، وإقراره من خلال استفتاء شعبي.
وقال علاء الحديدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، هشام قنديل في غياب البرلمان «المنحل» يونيو الماضي: "يملك الرئيس محمد مرسي السلطة التشريعية والتصديق على الاتفاقيات."
واعتبرت الحكومة تأجيل طلب مصر للقرض، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بالخطوة التي من شأنها تأجيل صرف الأموال.