قال مرشح جماعة الاخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية في مصر خيرت الشاطر الاثنين ان مفاوضات تجري حاليا مع صندوق النقد الدولي من اجل ان يقر البرلمان قرضا قيمته 3,2 مليار دولار للحكومة على الا يتم صرفه الا بعد تشكيل وزارة جديدة اي بعد الانتخابات الرئاسية. واكد الشاطر في اول مؤتمر صحافي يعقده منذ ترشحه للرئاسة ان "الاشكالية" بشأن قرض صندوق النقد الدولي "لا تتعلق بالمبدأ ولا بشروط القرض". واضاف ان "المشكلة هي ان الحكومة الحالية اداؤها ليس جيدا وهي موقتة. واذا حصلت على القرض ستقوم بصرفه (وفقا لرؤيتها) في حين ستصبح الحكومة المقبلة ملزمة بسداده على مدى 18 شهرا وقلنا انه ليس من العدل للحكومة الجديدة". وتابع "الان هناك مناقشات تجري ليقوم البرلمان (الذي يهيمن عليه الاسلاميون) باقرار القرض على الا يتم صرفه الا بعد" تأليف الحكومة الجديدة اي بعد الانتخابات الرئاسية التي سيسلم المجلس العسكري السلطة بعدها الى رئيس منتخب. وستجرى الانتخابات في 23 و24 ايار/مايو المقبل على ان تتم جولة الاعادة اذا ما اقتضى الامر في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل. وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان اعلن في 20 اذار/مارس الماضي بعد لقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي التي كانت تزور مصر انه لم يعط موافقته على قرض صندوق النقد الدولي. وقالت مصادر دبلوماسية ان صندوق النقد الدولي يريد تأكيدات من جماعة الاخوان المسلمين، باعتبارها تملك اكبر كتلة برلمانية، بأنها لن تعيد النظر في اتفاقية القرض في حال توقيعها. وكانت مفاوضات سابقة حول هذا القرض جرت العام الماضي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية التي كانت منقسمة حول جدوي هذا القرض فلم يتم ابرامه. وتواجه مصر منذ اسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 ازمة اقتصادية بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية اضافة الى تصاعد المطالب الاجتماعية. واضافة الى قرض صندوق النقد الدولي، طلبت مصر مساعدة قدرها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي.
