أعرب حزب الدستور عن أسفه للأحداث التي شهدها مقره الرئيسي، الأحد، وذلك بعد «قرار عدد من شباب الحزب الاعتصام فيه للدفع لتلبية مطالب محددة»، مؤكدًا بقوله: «تبذل قيادة الحزب جهودًا حثيثة على مدى اليومين الماضيين، لحل الخلاف القائم». وقال خالد داوود أمين الإعلام لحزب الدستور، مساء الثلاثاء، في بيان منشور عبر الصفحة الرسمية للحزب على «فيس بوك»: «تؤكد قيادة حزب الدستور على إيمانها المطلق بحق جميع المواطنين المصريين في التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية والديمقراطية، بما في ذلك أعضاء الحزب بالطبع، وما يحدث الآن في مقر الحزب هو تعبير عن آراء مختلفة داخله، وفي مرحلة ما زلنا نعمل فيه على تأسيس هيئات الحزب بالكامل في ظل ظروف داخلية صعبة». وأشار إلى المعارك المتعددة التي خاضها الحزب و«كان على رأسها مؤخرًا المعركة لإلغاء الإعلان الدستوري الباطل نهاية الشهر الماضي، ولاحقا معركة الدستور نفسه». ولفت «داوود» إلى أن حزب الدستور كان في مقدمة الأحزاب الداعية إلى «دستور يليق بالمصريين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ويحقق مطالبهم، ومطالب ثورتهم: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية». واختتم بيانه بقوله: «تبذل قيادة الحزب جهودًا حثيثة على مدى اليومين الماضيين لحل الخلاف القائم، ونأمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن وسريعا». يأتي ذلك بعدما قرر عدد من أعضاء حزب الدستور الدخول فى اعتصام مفتوح بمقر الحزب، احتجاجاً على قرارات الدكتور محمد البرادعى، رئيس الحزب، بإعادة تشكيل لجنة التسيير، وتشكيل لجنة الإعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وتعيين بسنت فهمى، نائبا له، على أن تتولى الإشراف على لجان الشؤون المالية، والتمويل، والتسويق، وأبدوا اعتراضهم على اتخاذ هذه القرارات منفردا دون التشاور مع قواعد الحزب وأعضائه. وطالب المعتصمون، فى بيان الإثنين، باختيار أمين عام جديد للحزب، وأمين جديد للتنظيم، إلى جانب حل «لجنة تسيير الأعمال»، برئاسة الدكتور عماد أبوغازي، التى كان من المفترض حلها بمجرد إشهار الحزب، واختيار رئيس ونائب رئيس الحزب، وإعادة هيكلة الحزب من جديد بصورة منهجية، تتضمن تشكيل مكتب سياسى يضع رؤى الحزب ومواقفه السياسية المهمة وليس الاستمرار بالنهج السابق نفسه.
