قرر عدد من أعضاء حزب الدستور الدخول فى اعتصام مفتوح بمقر الحزب، احتجاجاً على قرارات الدكتور محمد البرادعى، رئيس الحزب، بإعادة تشكيل لجنة التسيير، وتشكيل لجنة الإعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وتعيين بسنت فهمى، نائبا له، على أن تتولى الإشراف على لجان الشؤون المالية، والتمويل، والتسويق، وأبدوا اعتراضهم على اتخاذ هذه القرارات منفردا دون التشاور مع قواعد الحزب وأعضائه. وطالب المعتصمون، فى بيان الاثنين، باختيار أمين عام جديد للحزب، وأمين جديد للتنظيم، إلى جانب حل «لجنة تسيير الأعمال»، برئاسة الدكتور عماد أبوغازى، التى كان من المفترض حلها بمجرد إشهار الحزب، واختيار رئيس ونائب رئيس الحزب، وإعادة هيكلة الحزب من جديد بصورة منهجية، تتضمن تشكيل مكتب سياسى يضع رؤى الحزب ومواقفه السياسية المهمة وليس الاستمرار بالنهج السابق نفسه. وأضاف البيان أن الاعتصام يضرب المثل الأعلى فى الديمقراطية التى يحلمون بها لمصر التى تمكنهم من الاحتجاج والاختلاف مع الأمانة العامة، بل رئيس الحزب، مشيراً إلى أن غالبية الأعضاء قدموا طرحا هيكلياً مؤسسياً شاملا لحل أزمة تعثر أعمال الحزب وخطة اقتصادية أخرى للعمل الجماهيرى وأرسلوا بها ل«البرادعى». وأوضح أن الكثير من شباب الأعضاء المؤسسين يقدرون «البرادعى»، لإعلانه فى بيانه السبت الماضى، تأييده بعض مطالبهم التى أعلنوها قبل شهور، واعترف باستيائهم من الفشل الذريع للأمانة العامة فى الحزب، خلال ال6 أشهر الماضية، ووصفه بالاستياء المشروع، مؤكداً حتمية معالجة الأخطاء المستمرة التى تثبت ذلك. من جانبه، علق الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس الحزب، على الاعتصام قائلاً: «نتفهم مطالب الشباب، وسنعمل على حلها بالشكل الذى يرضى جميع الأطراف والذى يحافظ على كيان الحزب»، مضيفاً: «جميع القرارات التى اتخذت خلال الفترات السابقة بخصوص التشكيلات الداخلية لم تكن منفردة، بالتشاور بين البرادعى والجميع، وما حدث سوء فهم يمكن معالجته خاصة أن البرادعى، وقادة الحزب يتمتعون بمحبة واحترام شباب الحزب».
