قال الرئيس محمد مرسي إن مصر ستشهد، بعد أن انتهت من إقرار الدستور الجديد، وإعادة ترتيب بعض الحقائب الوزارية في الحكومة، وانتخاب مجلس النواب، «نقلة اقتصادية وسياسية جديدة». وقال مرسي، في حواره مع «شبكةCNN»الإخبارية، الإثنين، والذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة على «فيس بوك»، في سؤاله عن الأقباط وحرية ممارسة الشعائر الدينية إن «الأقباط هم أبناء هذا الوطن، والجميع متساوون في الحقوق والواجبات»، مضيفًا: «أبناء مصر لا يقسمون على الإطلاق بسبب معتقداتهم أو بسبب ممارستهم شعائرهم، وإنما نحن جميعًا مصريون». وأكد مرسي أن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر التعبدية للمسلمين والمسيحيين مكفولة وفق الدستور، قائلًا: «وللمرة الأولى في التاريخ تضاف مادة في الدستور للمسيحيين واليهود المصريين تنص على حقهم في الرجوع والتحاكم في شؤونهم الخاصة طبقًا لشرائعهم المنصوص عليهم في ديانتهم، وذلك مثلما كانت المادة الثانية تتحدث عن الشريعة الإسلامية فإن المادة الثالثة تتحدث عن حق المسيحيين المصريين واليهود المصريين الكامل في الرجوع إلى شرائعهم في شؤونهم الخاصة والقانون العام يحكم الجميع بعد ذلك في باقي المحاور». وردًا على سؤال حول قرض صندوق النقد لدولي، قال الرئيس محمد مرسي إن «إجراءات القرض من صندوق النقد الدوليIMF ستنتهي في وقت قريب»، وأشار إلى أن هناك مفاوضات وتعاونًا، ولكن لا توجد شروط، وتابع الرئيس: «وهناك فارق كبير بين التعاون والشروط، فنحن لا نقبل الشروط، القرض المشروط مرفوض، ولكن التعاون في مجالات متعددة، منها التعاون الفني والمعونة الفنية هو المطلوب». وتابع: «هناك تفهم وإدراك من صندوق النقد الدولي، ومن القائمين عليه، ومنا أيضًا لطبيعة المرحلة، ونحن متعاونون، وقطعنا شوطًا طويلُا، وأنا أتصور أن هذا التوافق والعون الفني في المجالات المختلفة وليس شروطًا سوف تتحقق خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وردًا على سؤال حول خوف المعارضين من أن تنالهم العقوبة الجنائية والسجن لآرائهم المعارضة أكد أنه لا مجال للحديث عن العقوبة بسبب النقد على الإطلاق ولا مجال للحديث عن السجن السياسي بعد 25 يناير 2011، وأن حرية الرأي مكفولة في إطار تحقيق المصلحة الكلية للوطن وفى إطار القانون. وأضاف: «ونحن نحترم الجميع ولا مجال للخوف من مثل هذه الأمور على الإطلاق وهذا واجبي، وهذا حق المعارضين ألا يمس أحدهم على الإطلاق بهذه الكيفية، فكلنا نعمل في إطار القانون». وفى رده على سؤال حول المعارضة في مصر، قال الرئيس مرسي إن «الديمقراطية في مصر والحرية نرعاها جميعا والمعارضة لها كل الاحترام والتقدير في أن تعبر عن رأيها ووجهة نظرها وأن تكون مشاركًا حقيقيًا في الرأي والرؤية والنقد الفعال والبناء، وهذا كله حق مكفول للمعارضة فى مصر». وأشار إلى أن «هناك بعض التصرفات التي قد لا تتفق مع صحيح القانون يعالجها القضاء والقانون ولا يتدخل فيها رئيس الجهورية، وأضاف: «ليس من حقي أن أتدخل فيما يقوم القضاء به من إجراءات وما يطبق من خلاله أو به القانون». وتابع: «أنا أحترم جدًا المعارضة والأحزاب الموجودة ورؤساءها والحركة الشعبية العامة لها كل الاحترام والتقدير، ونحن جميعا نتعاون ونحافظ على مصر الوطن لننتقل وبإرادة المصريين إلى حالة جديدة من الاستقرار في كل المجالات». وحول النقد لشخص رئيس الجمهورية وبعض القضايا المرفوعة من بعض الأشخاص ضد المنتقدين لسياسته قال: «من ينتقدني له كل الحق فى ذلك، وإذا كانت هناك بعض الإجراءات القانونية التي رفع بها شكاوى بعض أبناء الشعب المصري، فهذه مرتبطة بالنيابة العامة والقضاء وليس لي أنا شخصيًا لا أبحث أبدًا على الإطلاق عن الحقوق بقدر ما أقوم بالواجب على تجاه مصر الشعب والانتقال إلى ما هو أهم». وتابع: «عموما هؤلاء مصريون لا يمكن أبدًا أن ينالهم سوء بسبب آرائهم أو انتقادهم لشخصي، وليس هناك مجال للحديث عن السجن بسبب ممارسات سياسية». وأضاف: «هذه الحرية في مجال المعارضة أو الإعلام أو ممارسة الديمقراطية لم نكن نمارسها قبل ذلك، فنحن بمرور الوقت نكتسب مساحة جديدة في الممارسة الديمقراطية والحريات العامة المتاحة ومنها حرية التظاهر والاعتصام مع الحفاظ على مؤسسات الدولة والدولة نفسها وعلى الممتلكات الخاصة والعامة وعدم تعطيل الإنتاج هذه منظومة متكاملة، وبالتالي أنا أرحب بكل نقد وكل رأي وأدفع الجميع إلى العمل ولا نقف طول الوقت أمام النقد، وإلا ستتعطل مسيرة العمل والإنتاج، لكن لابد للمعارضة والأغلبية أن تتنافسا في إطار منظومة ديمقراطية». واعتبر مرسي العلاقات «المصرية – الأمريكية» الآن فى وضع جيد، قائلًا: «أنا أتمنى لها المزيد من القوة والاستقرار لتحقيق مصلحة الشعبين المصري والأمريكي، نسعى إلى التعاون مع الجميع لتحقيق نهضة علمية واقتصادية وتكنولوجية والشعب الأمريكي والحضارة الأمريكية يمكن أن يكون لهما دور فاعل في انتقال مصر إلى المرحلة الجديدة». وأكد على وجود علاقة متوازنة بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية، والتأسيس لمرحلة جديدة قائمة على الندية في التعامل وإرادة حرة للجانبين، فيها توازن وتحقيق مصلحة ثنائية، وحرص على السلام فى العالم. وأشاد بدور الرئيس باراك أوباما «الفعال» في وقف إطلاق النار على غزة، وقال: «أنا ما زلت على اتصال مستمر معه، وعندما نلتقى سيتسع المقام للحديث عن التعاون فى مختلف المجالات البحثية والعلمية والصناعية والإنتاجية وفي الاستثمارات والسياحة التي تحرص مصر على دعمها وزيادة معدلات تدفقها». وأكد مرسي ثقته في أن الرئيس أوباما يشاركه الرغبة في أن يعم الاستقرار الشرق الأوسط، مشيرًا الى أن إقرار السلام في الشرق الأوسط جزء من السلام في العالم، موضحًا أن هذا الملف سيكون حاضرًا في لقائه مع أوباما فى زيارته لأمريكا التي أكد مرسي أنها ستكون فى الربع الأول من هذا العام. وأشار إلى أن «العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم تقوم على الندية والمصالح المشتركة لتحقيق الخير لجميع الشعوب، وأوضح- من خلال هذا المبدأ- أن مصر الآن وهي في مرحلة النهضة والنمو والانتقال إلى مرحلة الإنتاج والاستقرار الاقتصادى إلى جوار الاستقرار السياسى تحتاج لأصدقائها»، لافتًا إلى أن «أصدقاءها، سواء في أمريكا وأوروبا أو في الشرق، يحتاجون أيضا لمصر أرضًا وموقعًا وشعبًا». وحول مدى التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق التي وقعتها، أكد مرسي، حسبما ذكرت صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن مصر تحترم الاتفاقيات والمعاهدات وتحافظ عليها، ولا مجال لنقدها، وأضاف: «لكن إذا حدث عدم التزام من أي طرف، فإن الجميع سيراجعون أنفسهم». وفى معرض إجابة الرئيس محمد مرسى عن ضرورة وجود قوات لحفظ السلام في سيناء، قال إن «هذه القوات موجودة طبقًا لاتفاقية السلام»، مؤكدًا رفضه أي تدخل في الشأن المصري، سواء كان شأنًا مدنيًا أو سياسيًا أو عسكريًا، وأكد أن سيناء أرض مصرية و«أمن سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير مصر»، وشدد على أن هذا لا يتعارض مع احترامنا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.
