قررت الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الزراعية وقف العمل بقرارات تقنين أوضاع اليد بداية من يناير المقبل، وذلك التزامًا بمواد تجريم وضع اليد على أراضي الدولة التي تضمنها الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه الأسبوع الماضي. وأعلنت الهيئة عن وقف تسلم طلبات واضعي اليد على الأراضى الصحراوية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدءًا من 1 يناير 2013، وحظر اتخاذ أي إجراءات لتقنينها إلا للطلبات المقدمة خلال مهلة تلقي الطلبات التي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري. وقال الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن واضعي اليد على أراضي الدولة الذين تقدموا بطلبات على مساحات من الأراضي لتقنينها تصل إلى مليون فدان خلال العام الحالي، وأن مجلس الوزراء يدرس حاليًا مشروع قرار بتمليكها لهم، بعد ثبوت جدية استصلاحها واستزراعها وتوافر مصادر ري دائمة لها وفقا للمعاينات الفعلية التي أجرتها أجهزة الملكية والتصرف بالهيئة على أرض الواقع خلال العام الحالي 2012. وأضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه في حالة موافقة مجلس الوزراء على إنهاء أزمة المليون فدان التي تقدم عنها واضعي اليد خلال العام الجاري بتقنينها سواء بسعر قطعي لا يتجاوز 22 ألف جنيه للفدان أو وفقًا لضوابط تثمين الأراضي التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة فإن مشكلة أراضي وضع اليد في مصر تكون قد انتهت إلى غير رجعة وسيغلق ذلك الملف للأبد. وأكد «إسماعيل» أنه لن يسمح وفقًا للدستور الجديد بدءًا من العام المقبل بالتعدي على أراضي الدولة بوضع اليد، بأي صورة من الصور، وستزال جميع أشكال التعديات بالقوة الجبرية حتى ولو كانت أراضي مزروعة لأنها تدمر مساحات أخرى مزروعة وفقًا لخطة الدولة، وتهدد بعدم توافر مقننات الري المحددة لها، مشيرًا إلى أن جميع القوانين التي صدرت لتنظيم التصرف في أراضي الدولة جرمت وضع اليد إلا أنه لم يتم تفعيلها مراعاة للبعد الاجتماعى لمزارعيها وهو ما تسبب فى ظهور بؤر زراعية عشوائية مفتتة وتهدر مياه الري وذلك في مناطق يفترض أن تشهد زراعات حديثة وبري متطور.
