فى أول تفعيل لمبادئ الدستور المصرى الجديد

الخاصة بحماية أراضى الدولة، قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الالتزام بمواد تجريم وضع اليد على أراضى الدولة، التى تضمنها الدستور، وذلك بوقف تسلم طلبات واضعى اليد على الأراضى الصحراوية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدءًا من 1 يناير 2013، وحظر اتخاذ أية إجراءات لتقنينها إلا للطلبات المقدمة خلال مهلة تلقى الطلبات التى حددتها الوزارة بدءًا من 1 يناير 2012 وانتهاءً فى 31 ديسمبر الجارى.
وذلك طبقاً لتصريحات الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقال إن واضعى اليد على أراضى الدولة تقدموا بطلبات على مساحات من الأراضى لتقنينها تصل إلى مليون فدان خلال العام الحالى وأن مجلس الوزراء يدرس حاليا مشروع قرار بتمليكها لهم، بعد ثبوت جدية استصلاحها واستزراعها وتوافر مصادر رى دائمة لها وفقا للمعاينات الفعلية التى أجرتها أجهزة الملكية والتصرف بالهيئة على أرض الواقع خلال العام الحالى 2012 .
وقال المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إنه فى حالة موافقة مجلس الوزراء على إنهاء أزمة المليون فدان التى تقدم عنها واضعو اليد خلال العام الجارى بتقنيها سواء بسعر قطعى لا يتجاوز 22 ألف جنيه للفدان أو وفقا لضوابط تثمين الأراضى التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فإن مشكلة أراضى وضع اليد فى مصر تكون قد انتهت إلى غير رجعة وسيغلق ذلك الملف للأبد.
وقال الدكتور على إسماعيل إنه لن يسمح وفقا للدستور الجديد بدءًا من العام المقبل بالتعدى على أراضى الدولة بوضع اليد، بأية صورة من الصور وستزال كل أشكال التعديات بالقوة الجبرية حتى لو كانت أراضى منزرعة؛ لأنها تدمر مساحات أخرى منزرعة وفقا لخطة الدولة وتهدد بعدم توافر مقننات الرى المحددة لها، مشيرًا إلى أن جميع القوانين التى صدرت لتنظيم التصرف فى أراضى الدولة، جرمت وضع اليد إلا أنه لم يتم تفعيلها مراعاة للبعد الاجتماعى لمزارعيها وهو ما تسبب فى ظهور بؤر زراعية عشوائية مفتتة وتهدر مياه الرى، وذلك فى مناطق يفترض أن تشهد زراعات حديثة وبرى متطور.
وقال إنه يجرى حاليًا وضع آليات جديدة للتصرف فى أراضى الدولة تتضمن ضوابط مشددة لحظر تقنين وضع اليد على أراضى الدولة الصحراوية تنفيذًا للدستور، لافتا إلى أن الوزارة أعطت الفرصة كاملة لواضعى اليد للتقدم بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى لمدة عام كامل.
من ناحية أخرى، تقدمت القبائل السيناوية بطلب رسمى إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإلغاء طرح 100 ألف فدان بالمزاد العلنى فى شمال سيناء، خوفا من تمليكها لغير المصريين.