تبدأ وزارة الزراعة خلال الأسبوع الحالي تلقي طلبات تقنين وضع اليد لأراضي الدولة التي تم استصلاحها واستزراعها قبل نهاية عام2006. وذلك بهدف تقنين وضع اليد للأفراد في مساحات تتجاوز350 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واسترداد حقوق الدولة ومنع استغلال أراضيها وثرواتها دون وجه حق. وعلمت الأهرام أن المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سيتقدم خلال ساعات بمذكرة الي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للموافقة علي فتح باب التقنين وضوابطه الجديدة التي أقرتها الهيئة في ذلك الشأن وبما يتوافق مع القانون148 لسنة.2006 وقال الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي للهيئة إنه من المتوقع تحصيل مايقرب من500 مليون جنيه, تمثل مستحقات الدولة عن أراضيها محل وضع اليد موضحا أن أهم ضوابط التقنين تتمثل في الزراعة الجادة, بحيث لا يقل عمر الزراعات عن5 سنوات أو وجود مايثبت زراعة الأرض فعليا قبل عام2006, وتوافر مصدر ري دائم واجراء معاينة علي الطبيعة علي نفقة واضع اليد للمساحة محل الطلب المقدم. وأكد أن الهيئة تشترط عدم تداخل أو خضوع المساحة محل الطلب لولاية أي جهة حكومية أخري وغير مخصصة لاقامة مشروعات عامة أو قومية عليها والحصول علي موافقة الجهات الأربع الرسمية وهي الدفاع والآثار والري والمحاجر علي استغلال الأرض في النشاط الزراعي, مشيرا الي ان تحديد سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة, علي الا تتجاوز المساحة100 فدان للأفراد في المناطق الصحراوية, و10 أفدنة في الأراضي القديمة. وأضاف انه تم فتح الباب فعليا لشركات استصلاح الأراضي للتقدم بطلباتها للحصول علي أراضي الدولة الخاضعة لولاية الهيئة في7 مناطق تشمل شمال سيناء والوادي الجديد والساحل الشمالي وبني سويف والمنيا وتوشكي ومنخفض القطارة وغيرها, بغرض استصلاحها واستزراعها وذلك بالاستئجار وفق مزاد علني علي حق الانتفاع لمدد تتراوح بين25 و49 عاما وبمساحات مختلفة مابين ألف و10 آلاف فدان. وأضاف أنه تم اعتماد شروط التقدم لهذه الشركات علي الأراضي والتي ستتجاوز مساحتها نحو500 ألف فدان جاهزة البنية الأساسية, وأبرزها التقدم بملف شامل حول سابقة أعمال الشركة ودراسة جدوي شاملة وبرنامج زمني حول أعمال الاستصلاح والاستزراع.
