قال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة المشرفة على استفتاء مشروع الدستور، أن "اللجنة أشرفت على 375 لجنة عامة و13 الف لجنة فرعية، موزعة على كافة محافظات الجمهورية". وأضاف أبو المعاطي، في مؤتمرًا صحفيًا عقد اليوم الثلاثاء، لإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، أنه "ورد للجنة شكاوى وبلاغات من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القوني للمرأة، وجبهة الإنقاذ الوطني، وهيئات المجتمع المدني، وعدة جهات أخرى ومواطنين عاديين، وقامت اللجنة بدورها في فرزها هذه الشكاوى على مدار عدة أيام من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الواحدة صباحًا".
وقال رئيس اللجنة المشرفة على استفتاء الدستور، أن "اللجنة فحصت كافة الشكاوى الواردة إليها وتأكدت عدم صحتها كلها بلا استثناء، كما لم يثبت لنا وجود أي شخص لا ينتمي للهيئة القضائية داخل اللجان الفرعية."
أما ما أثير حول الانتهاكات خارج اللجان، أكد أبو المعاطي، أن "اللجنة قد حددت حرم انتخابي يقدر ب200 متر حول اللجنة لا يتواجد فيه إلا الناخبين، وتتقوم قوات الجيش والشرطة بتأمينه، ومن يخالف ذلك يعد ارتكب جريمة انتخابية"، مشيرًا إلى، أنه "تم استبعاد عدة لجان فرعية شاب عملها شوائب، بعدما تأكدنا من أن كل صوت قد وصل إلى موضعه".
وأكد رئيس العليا للاستفتاء، أن اللجنة انتهت بإلغاء نتائج اللجان التي اغلقت قبل موعدها المحدد، وأنه تم استبدال المندوبين المساعدين في هيئة قضايا الدولة والذين لم يؤدوا اليمين الدستورية بقضاة آخرين
مشيرًا إلى، أن "المصوتين ب«نعم» بلغوا 10.693.911 مليون ناخب بنحو 63.8%، في مقابل 6.61.101 مليون ناخب بنحو 36.2% صوتوا ب«لا»".
