«التجارة»: انخفاض الاستثمارات الأجنبية مرتبط بهبوطها عالميا من 900 إلي 150 مليار دولار

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية الموجهة لمصر خلال العام المالي الماضي 2009/2010 بنحو 14% عن العام المالي السابق، يعود إلى عوامل متعددة فى مقدمتها الأزمة المالية، التي دفعت صناديق وبنوك الاستثمار العالمية إلى تقليص ما توجهه من استثمارات لدول العالم النامية.
وقال رشيد في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح ملتقى رواد الأعمال بالقاهرة، اليوم: إن حجم استثمارات صناديق وبنوك الاستثمار العالمية تقلص في دول العام النامى والناشئة من 900 مليار دولار في 2007 إلي 150 مليار دولار عام 2009.
وأضاف أن هذا التراجع يوضح سبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال العامين الماضيين، والتى تأثرت بشدة من انخفاضها على المستوى العالمى.
ورصد تقرير صادر عن وزارة الاستثمار استمرار تراجع الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2010 في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، لتصل إلى 6.8 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار في العام المالي السابق 2008/2009.
ونفى رشيد ارتباط حركة الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر بالتطورات السياسة، خاصة ما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية خلال 2010 و2011، مشيراً إلى الاستثمارات الموجهة للبورصة من جانب بعض المستثمرين والشركات والتي عادة ما تثير هذه الدعاوى والتصريحات لأنها استثمارات قصيرة الأمد وتستهدف تحقيق الربح السريع.
وقال : «في تركيا على سبيل المثال تأثرت البورصة هناك بصورة ملحوظة قبل وبعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤخرا، وهو ما يحدث في مصر عند إثارة أي موضوع مرتبط بالوضع السياسي».
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن الاستثمار طويل المدى والموجه لإقامة مشروعات صناعية لم يتأثر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة لديها قوائم انتظار طويلة لمستثمرين يرغبون فى إقامة مشروعات صناعية، ولم يتوافر لها مساحات من الأراضي الصناعية.
ولفت إلى أن الاستثمارات الصناعية هي مقياس حركة الاستثمار، موضحا أنه لن يأتي مستثمر ليضخ عشرات الملايين من الجنيهات كما يحدث حاليا دون أن يكون مطمئن على استثماراته.
وأكد على ضرورة استمرار الحكومة فى انتهاج سياسة الإصلاح الاقتصادي دون ارتباطها بسنوات معينة باعتبارها الطريقة الوحيدة لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف من جانب الحكومة لتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل المناسبة.
وأشار إلى أن مرور سنوات من مسيرة الإصلاح الاقتصادي لا يعنى انتهاء المشوار، فهناك دول مثل ماليزيا استغرقت 45 عاما لتطوير أنظمتها وبدء مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وقال : «لابد أن يدرك الجميع أنه بدون الم فلن نجنى مكاسب من عملية الإصلاح التى تستهدف توفير حياة أفضل للمواطنين فى المستقبل».
من جانبه لفت المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال إلي أن ممثلين من 20 دولة تشارك فى الملتقى، بهدف إجراء محادثات حول إبرام صفقات تجارية وإقامة مشروعات مشتركة، مضيفا أن الملتقى سيركز على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.