أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أنه رغم أن أسوأ ربع سنوى مر على الاقتصاد المصرى خلال الأزمة المالية العالمية هو الربع الأخير من عام 2008، إلا أنه قد بدأت الأحوال تتحسن بعض الشىء فى بداية هذا العام، مشيراً إلى أن سبب التراجع فى معدل النمو هو تأثر الاستثمارات الأجنبية الوافدة بالأزمة، وأنه من أجل استعادة معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى ما كان عليه وهو 7% لابد من زيادة حجم الاستثمارات الوافدة إلى مصر بما يعنيه هذا من زيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين. وأضاف رشيد، أن العام الماضى تم تحقيق 13 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر تراجع إلى 8 مليارات دولار خلال هذا العام أى بمعدل انخفاض قدره 38%، كما انخفضت فرص العمل من 700 ألف فرصة عمل العام الماضى إلى 600 ألف فرص عمل هذا العام، كما تراجع معدل النمو فى عوائد قناة السويس بمقدار 7.2% وتراجع معدل النمو بالصادرات المصرية بمقدار 4.2%، لافتا إلى أنه على الرغم من أن النشاط الصناعى ما زال يحقق تقدماً إلا أنه شهد تراجعاً فى معدلات النمو من 8% إلى 4% كما شهد قطاع البترول والغاز انكماشاً كبيراً بلغ 5% بينما زادت معدلات النمو فى قطاع البناء والتشييد بنحو 11.4% فى العام الماضى بل إنه حقق فى ال 6 أشهر الماضية معدل نمو وصل إلى 18% وفى قطاع الاتصالات زادت معدلات النمو حيث بلغت نسبته 15% وقطاع التجارة الداخلية زاد بنسبة %6. وحول فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الأوروبية للاستثمار فى مصر أوضح رشيد، أن هناك العديد من المجالات المتاحة للاستثمار، خاصة فى مجالات التعليم وشبكات المياه والمواصلات والطاقة إلى جانب الرعاية الصحية، حيث من المقرر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون للرعاية الصحية إلى البرلمان المصرى للموافقة عليه مما يفتح مجالات كبيرة للاستثمار بهذا القطاع، مؤكداً استعداد الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام الشركات الأوروبية لتنفيذ المشروعات المقترحة.
