على هامش مؤتمر "ملتقى رواد الأعمال بالقاهرة "، نفى وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ارتباط حركة الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر بالتطورات السياسة، خاصة ما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية المقبلة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الموجهة للبورصة من جانب بعض المستثمرين والشركات عادة ما تثير هذه الدعاوى والتصريحات، لأنها استثمارات قصيرة الأمد وتستهدف تحقيق الربح السريع. وأكد رشيد أن انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية الموجهة لمصر، خلال العام المالى الماضى 2009/2010 بنحو 14% عن العام المالى السابق، يعود إلى عدة عوامل فى مقدمتها الأزمة المالية، التى دفعت صناديق وبنوك الاستثمار العالمية إلى تقليص ما توجهه من استثمارات إلى دول العالم النامية. وأضاف: إن حجم استثمارات صناديق وبنوك الاستثمار العالمية تقلص فى الدول النامية والناشئة من 900 مليار دولار فى 2007 إلى 150 مليار دولار عام 2009، وأن هذا التراجع يوضح سبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال العامين الماضيين، والتى تأثرت بشدة من انخفاضها على المستوى العالمى. مؤكداً أن الاستثمار طويل المدى والموجه لإقامة مشروعات صناعية لم يتأثر خلال الفترة الماضية، وأن هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة، لديها قوائم انتظار طويلة لمستثمرين يرغبون فى إقامة مشروعات صناعية، لم تتوافر لها مساحات من الأراضى الصناعية. ولفت إلى أن الاستثمارات الصناعية، هى مقياس حركة الاستثمار، وقال إنه لن يأتى مستثمر ليضخ عشرات الملايين من الجنيهات، كما يحدث حاليا دون أن يكون مطمئناً على استثماراته.