أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة الداخلية، أن الأولوية التي يوليها الحزب حاليا هي للاستثمار، والتوظيف كما أكد السيد الرئيس في خطابه، وأوضح أنه لا يوجد وظيفة دون استثمار، وأنه على المجتمع المصري أن يصبح على قناعة بأنه لا بديل عن الاستثمار من أجل خلق وظائف، وكشف أن الهدف هو الوصول بحجم الاستثمارات إلى تريليون و200 مليار جنيه. واستعرض رشيد النمو الكبير في حجم الاستثمارات الموجهة إلى عدد من القطاعات منذ العام المالي 2004- 2005 وحتى الآن، مشيرا إلى أن الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الصناعة ارتفعت من 4 مليارات جنيه إلى 30 مليارا، ويتوقع أن تصل إلى 80 مليارا، أما في التجارة الداخلية فزادت من 700 مليون جنيه إلى 10 مليارات جنيه، ويتوقع أن تصل إلى 25 مليار جنية. وحول حجم التصدير، أوضح رشيد أن الصادرات ارتفعت من 45 مليارا إلى 90 مليار جنيه، ويتوقع أن تصل إلى 200 مليار جنيه. من جانبه، أكد د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7%، ثم ترتفع بعد ذلك لتصل إلى 8%، وأضاف غالي أن القطاع الخاص يعول عليه بشكل كبير في تحقيق الأهداف الموضوعة وجذب استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار جنيه. وأوضح غالي أن حجم المبالغ المطلوبة لإقامة بنية أساسية قوية لمصر هي 100 مليار جنيه، يعول على القطاع الخاص توفير 60% منها، وشدد على قوة الاقتصاد المصري في ظل نجاحه في تحمل أزمتين اقتصاديتين متتاليتين، وأضاف أنه من الضروري تغيير مفهوم الشباب للعمل.