دخلت مجموعة من شباب الأطباء، أطلقوا على أنفسهم «ألتراس الأطباء»، فى اعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة، الأربعاء، للمطالبة بتأمين المستشفيات وإقرار كادر الهيئات الطبية وزيادة ميزانية الصحة. قال الدكتور سيد مرزوق، أحد المعتصمين، ل«المصرى اليوم»: «إن الحكومة تجاهلت بشكل سافر مطالب الأطباء وانتبهت إلى الأحداث السياسية، تاركة التزاماتها أمام قطاعات المجتمع». وأكد أن الأطباء فى اعتصام مفتوح أمام الوزارة وحتى إقرار الكادر وتأمين المستشفيات. وقالت اللجنة العليا لإضراب الأطباء إنها تدرس تفعيل الإضراب الإدارى كإجراء تصعيدى لتحقيق مطالب الأطباء، وذلك عبر توقف الأطباء عن إصدار جميع التعاملات الورقية «عدا الوفاة والميلاد»، مثل: الشهادات والتقارير الطبية والقومسيون الطبى والمرور والحجر الصحى والموانئ.. وغيرها. وقال الدكتور عمرو الشورى، عضو اللجنة الإعلامية لإضراب الأطباء، إن عدداً من شباب الأطباء ومجموعة «ألتراس أطباء» قرروا الاعتصام داخل مقر نقابتهم حتى انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها غداً الجمعة، اعتراضاً على ما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات عديدة بعد مرور 77 يوماً من الإضراب. وأضاف «الشورى» إن الأطباء أصبح لديهم توجس من تأخر وزارة الصحة عن إعلان الصيغة النهائية للكادر، بالرغم من إعلانها مرات كثيرة الانتهاء من إعداده، ويعتبرونه مجرد خدعة أو حيلة لامتصاص غضب الأطباء وتأجيل إقرار الكادر حتى انتخاب برلمان جديد، بهدف تحفيز الأطباء على التصويت للإسلاميين فى الانتخابات المقبلة والاستفتاء مقابل إقرار الكادر. وتابع: إن اللجنة العليا لإضراب الأطباء تلقت بعض المقترحات لعرضها فى الجمعية العمومية الجمعة المقبل، منها إلزام مجلس النقابة بتوقيع عقوبة رادعة على من يكسر الإضراب، وتفعيل الإضراب الإدارى، فيما طالب بعض الأطباء بتعليق الإضراب فترة محددة، بهدف إعطاء الدولة فرصة أخيرة لتنفيذ جميع المطالب، وإلا فسوف يتم عمل الإضراب المتصاعد بالمستشفيات وتنفيذ الإضراب الإدارى وأى سبل تصعيد أخرى. ودعت اللجنة العليا للإضراب إلى الحشد لحضور الجمعية العمومية فى مقر نقابتهم بقصر العينى الساعة الواحدة ظهراً، وذلك لأن ما تم اتخاذه من قرارات بالجمعية العمومية السابقة لا يمكن تعديله أو تطويره إلا بقرار جمعية عمومية أخرى. بدوره، قال الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تتضامن مع الأطباء فى جميع مطالبهم المشروعة، وتسعى جاهدة لتحقيقها على وجه السرعة، مبرراً تأخر الوزارة فى إعلان الكادر بسبب بحث الوزير محمد مصطفى حامد عن صيغة توافقية يوافق عليها جميع النقابات الطبية السبع، حتى يخرج المشروع متوافقاً عليه بدلاً من الانقسام بشأنه، خاصة فيما يتعلق بالنقاط الخلافية بين النقابات الطبية، مؤكداً أن محاولة خلق توافق بين جميع النقابات أمر بالغ الصعوبة، لكن الوزارة تسعى لتحقيقه. وأكد «عمر» أن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد مشروع الكادر، وسيتم الإعلان عنه فى صيغته النهائية خلال أيام قليلة، بعدها سيتم تسليمه إلى رئاسة الوزراء لاعتماده والبدء فى التطبيق، مشيراً إلى أن الصياغة القانونية له استغرقت بعض الوقت قبل عرضه على الوزير، وهو ما تسبب أيضاً فى تأجيل الإعلان عنه.
