قالت اللجنة العليا لاضراب الأطباء، أنها تدرس تفعيل الإضراب الإداري كإجراء تصعيدي لتحقيق مطالب الأطباء، وذلك عبر توقف الأطباء عن إصدار جميع المعاملات الورقية، عدا شهادات الوفاة والميلاد، لتشمل الشهادات والتقارير الطبية والقومسيون الطبى والمرور والحجر الصحي والموانئ وغيرها. وقال الدكتور عمرو الشورى، عضو اللجنة الإعلامية لإضراب الأطباء، إن عدداً من شباب الأطباء ومجموعة «التراس أطباء»، قرروا الاعتصام داخل مقر نقابتهم، حتى انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة، احتجاجا على ما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات، بعد مرور 77 يوما من الإضراب. ودعت اللجنة العليا للإضراب إلى الحشد لحضور الجمعية العمومية فى مقر نقابة الأطباء بالقصر العيني، مشيرة إلى أن ما تم اتخاذه من قرارات بالجمعية العمومية السابقة لا يمكن تعديله أو تطويره إلا بقرار جمعية عمومية أخرى. بدوره قال الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تتضامن مع الأطباء في جميع مطالبهم المشروع، وتسعى جاهدة لتحقيقها على وجه السرعه، مبرراً تأخر الوزارة في اعلان الكادر بسبب بحث الوزير محمد مصطفى حامد على صيغة توافقية يوافق عليها جميع النقابات الطبية السبعة، حتى يخرج المشروع متوافقا عليه بدلأً الانقسام بشأنه، خاصة فيما يتعلق بالنقاط الخلافية بين النقابات الطبية. وأكد أن محاولة خلق توافق بين جميع النقابات أمر بالغ الصعوبة ولكن الوزارة تسعى لتحقيقه. وأكد «عمر»، أن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد مشروع الكادر وسيتم الإعلان عنه في صيغته النهائية خلال أيام قليلة، بعدها سيتم تسليمه إلى رئاسة الوزراء لاعتماده والبدء في التطبيق، مشيراً إلى أن صياغة القانون استغرقت بعض الوقت قبل عرضه على الوزير وهو ما تسبب أيضا في تأجيل الإعلان عنه.
