قالت رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي أرسلته، الجمعة، إلى وسائل الإعلام الأجنبية، إن الرئيس محمد مرسي، تلقى إشارات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا تريد حل الجمعية التأسيسية للدستور، ولذلك أصدر الرئيس إعلانا دستوريا، يوم 22 نوفمبر الماضي، لحماية الجمعية. وأضافت الرئاسة، في البيان الذي صدر تحت عنوان «بيان حول خارطة طريق الرئيس مرسي لتحقيق ديقراطية نيابية شاملة»، أن القوى المناهضة للثورة وسّعت من حملتها للانقضاض على مكاسب الثورة، وظهر ذلك في عدة أمثلة، من بينها «التقاعس الواضح على الصعيد القانوني، من خلال النائب العام السابق عبد المجيد محمود»، بحسب البيان. وأوضح البيان الذي أصدره مكتب الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية، والذي تم نشره على صفحته الرسمية وعلى صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على فيس بوك، الجمعة، إن «معظم من تم اتهامهم بجرائم خلال الثورة تم تبرأتهم لعدم كفاية الأدلة، وتم التعامل مع عدد قليل من القضايا الجديدة بجدية، كما وردت إشارات كثيرة تفيد بأن المحكمة الدستورية تنوي حل الجمعية التأسيسية». وأشار البيان إلى أن «الرئيس مرسي حاول التحرك وتنحية النائب العام عن منصبه من خلال تعيينه في وظيفة دبلوماسية شرفية، وبعد موافقة نائب عام عصر مبارك، تراجع عن قراره ودعمته شخصيات من المفترض أنها داعمة للثورة، مما دفع الرئيس لإصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي لحماية الجمعية التأسيسية بإطالة عمرها، من أجل تسهيل التوافق، وتحصينها من الحل». وتابع البيان: «نتيجة للجدل الذي أثاره الإعلان الدستوري في المجتمع، دعا الرئيس مرسي إلى حوار وطني، وتم عقد لقاء مفتوح لكل القوى السياسية حضره 54 شخصية، أسفر عن تشكيل لجنة مصغرة أكدت أنه لا يمكن للرئيس تأجيل الاستفتاء على الدستور، لذلك أوصت اللجنة بالمضي قدما في عملية الاستفتاء». وأوضح البيان أن الرئيس مرسي أكد التزامه بتوسيع دائرة الحوار الوطني، بهدف الوصول إلى توافق حول المواد التي يمكن تعديلها في الدستور، والتي سيتم عرضها على البرلمان المقبل فور انتخابه، ووضع خريطة طريق حول عملية التحول الديمقراطي في مصر بعد الاستفتاء سواء كانت النتيجة نعم أو لا، إضافة إلى وضع المعايير الخاصة باستكمال عضوية مجلس الشورى. واستعرض البيان ما قام به الرئيس مرسي فور انتخابه، وكان أول قرار له هو إعادة مجلس الشعب في 8 يوليو الماضي، والذي تم معارضته من قبل المحكمة الدستورية، ثم أصدر الرئيس قرارا بعودة القوات المسلحة لأداء دورها في حماية الوطن، وحاول الرئيس تحقيق مصالحة وطنية من خلال فتح المجال أمام مرتكبي الجرائم الاقتصادية باعادة الأموال التي استولوا عليها في عهد مبارك، كما عين فريقا من المستشارين والمساعدين، وشكل وزارة من التكنوقراط، وعين نائبا من الشخصيات القضائية المستقلة، وواصل الحوار مع مختلف قئات المجتمع المصري. وأكد البيان إلى أن أحد انجازات مجلس الشعب المنحل، هو تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور، بعد مفاوضات مع أحزاب سياسية متنوعة، لاختيار 150 شخصية، لافتا إلى أنه «بحلول أكتوبر الماضي، كانت العملية تسير بنعومة وكان هناك آمال في انجاز الدستور الجديد». واهتتم البيان بأن «ثورة 25 يناير كانت تسعى لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأنه بعد عامين من الثورة توصل المصريون إلى قناعة بأن الضمان لتحقيق ذلك هو الدولة المدنية، المترسخة في التاريخ المصري، والمبنية على حكومة تمثل الشعب وتحقق التوزان بين السلطات».
