أثار القرار الذى اتخذته الجمعية الوطنية للتغيير بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة ردود أفعال غاضبة بين القوى السياسية فى المحافظة، مما ينذر بحدوث انقسامات فى الجمعية، بسبب إصرار العديد من المرشحين والأحزاب على خوض الانتخابات، مؤكدين أن القرار الذى صدر لم يكن بإجماع آراء أعضاء الجمعية. قال السيد بسيونى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أمين لجنة حزب الغد السابق بالمحافظة، إن قرار الجمعية بمقاطعة الانتخابات من شأنه السماح للحزب الوطنى باتخاذ ذريعة بإعلان نزاهة الانتخابات التى ستجرى دون منافسين. وأكد بسيونى أنه لا يؤيد فكرة المقاطعة التى ستخلى الساحة أمام الحزب الوطنى، الذى ستتاح له الفرصة للتزوير دون مراقبة، مما يجعله قادراً على إعلان نزاهة الانتخابات فى ظل عدم وجود منافسين للحزب الوطنى، الذى لن يكون عليه القيام بتزويرات فجة للنجاح فيها، لعدم وجود بدائل أمام المواطن العادى للاختيار من بين المرشحين، مما سيسمح للحزب الوطنى بالادعاء بنزاهة الانتخابات. ورفض بسيونى القرار معلناً عن ترشيح نفسه مستقلاً للانتخابات القادمة بدائرة كرموز على مقعد الفئات، مؤكداً أن الترشيح يسمح بمراقبة الانتخابات و«فضح التزوير» فى حالة حدوثه والاعتراض على شرعيته. وانتقد الدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى للكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، القرار قائلاً إن «جمعية التغيير يجب ألا تفرض آراءها على الأعضاء»، مؤكداً أن القرار لا يتعدى كونه توصية، وأن الأمر بالنسبة للإخوان ما زال تحت الدراسة. وأضاف حسن أن الإخوان سيقاطعون الانتخابات إذا ما اتفقت أحزاب المعارضة واجتمعوا على المقاطعة، وأنهم لن يشقوا «الخط الوطنى»، أما فى حالة عدم الاتفاق على كلمة واحدة فلكل مجموعة الحق فى اتخاذ ما تراه مناسباً لها سواء المقاطعة أو المشاركة. وشدد على عدم صدور قرار من الجماعة حتى الآن فى هذا الشأن، مؤكداً أن الجماعة لديها الكوادر القادرة على خوض الانتخابات فى جميع الدوائر، وأوضح أن القرار الذى ستصدره الجماعة سيكون ملزماً لجميع المحافظات بالمقاطعة أو المشاركة ولن يخص محافظة دون غيرها.
