أكد المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ليس لديها مانع في زيادة شركات الأسمنت لأسعارها شريطة أن يكون ذلك مبررا ومنطقيا ولا يلحق الضرر بالمستهلك. وقال «رشيد» في تصريح خاص ل «المصري اليوم» " إن الحكومة لن تفرض أي قيود سعريه على الأسمنت في السوق، غير أنها لن تتخلى في المقابل عن دورها الرئيسي في الرقابة والتنظيم القوى للسوق من خلال الآليات التي يتيحها القانون ويتم ممارساتها في أي دولة متقدمة. ورأى أن فرض تسعيرة جبرية على سوق الأسمنت في الوقت الحالي لها مخاطر أكبر من فائدتها، موضحا أنه بمجرد إقرار هذه التسعيرة ستنشأ سوق سوداء سيعانى الجميع من تداعياتها السلبية بصورة أكبر. وأضاف وزير التجارة أن الوزارة لن تكون ضد شركات الأسمنت، طالما لديها من المبررات ما يوجب زيادة الأسعار، غير أنها لن تقبل أي زيادة جماعية للأسعار من قبل الشركات على غرار ما حدث الأسبوع الماضي. وشدد علي ضرورة التعرف على كل حالة على حدة، موضحاً أنه سيتخذ نفس الموقف إزاء الشركات حال تكرار ممارساتها لرفع الأسعار بشكل جماعي بدون مبرر مقبول. وكانت شركات الأسمنت قد تراجعت عن رفع أسعارها الأسبوع الماضي بعد توجيه وزارة التجارة والصناعة إنذارا شفويا شديد اللهجة إلى المصانع التي رفعت الأسعار، وحذر الوزير من أن هذه الزيادة المفاجأة والجماعية تثير شبهة مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يأتي ذلك في الوقت الذي تعقد فيه عدد من شركات الأسمنت، منها شركة "تيتان" اجتماعا غدا الثلاثاء مع قيادات وزارة التجارة والصناعة للحصول على موافقة الوزارة برفع الأسعار خلال الشهر المقبل، بدعوى زيادة تكلفة الإنتاج ، وعدم رفع الشركات للأسعار منذ عام تقريبا . وتبحث "تيتان" المالكة لمصنعي الإسكندرية وبني سويف مع المستشار «هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية إمكانية رفع سعر الشركة للشهر المقبل ، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل بالمصانع علي حد تبريرها . وكانت الشركة قد رفعت سعر الطن في شهر ديسمبر الماضي بمقدار 15 جنيها، بدعوى ارتفاع تكلفة التشغيل. ومن جانبه، أشار «أحمد الزيني» رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة إلي استقرار أسعار الأسمنت بعد تدخل وزارة التجارة لمنع زيادته من قبل الشركات المنتجة الأسبوع الماضي، لافتا إلي طرح الطن بما يتراوح بين 500 و555 جنيه للمستهلك.
