رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة لن تفرض أى قيود سعرية على الأسمنت فى السوق المصرية، كما أنها ليس لديها مانع فى زيادة الأسعار بشرط أن يكون ذلك مبرراً ومنطقياً، ولا يلحق الضرر بالمستهلكين. أضاف رشيد أن الحكومة لن تتخلى عن دورها الرئيسى فى الرقابة والتنظيم القوى للسوق من خلال الآليات التى يتيحها القانون معتبراً أن فرض تسعيرة جبرية فى الوقت الحالى له مخاطر أكبر من فائدته، وموضحاً أن تحديد تسعيره ينشئ سوقاً سوداء يعانى الجميع من تداعياتها السلبية. أضاف رشيد أن الوزارة لن تكون ضد شركات الأسمنت، طالما لديها من المبررات ما يوجب زيادة الأسعار، غير أنها لن تقبل أى زيادة جماعية للأسعار على غرار ما حدث الأسبوع الثالث من يناير 2010، مشدداً على ضرورة التعرف على كل حالة على حدة. وكانت شركات الأسمنت تراجعت عن زيادة الأسعار التي أعلنتها استجابة للتحذيرات التي وجهتها وزارة التجارة والصناعة،على رغم من تأكيدهم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو الأمر الذي أعاد الهدوء إلى سوق مواد البناء في مصر، وتعزز بالتزام تجار الحديد بأسعار المصنعين تحت ضغوط ضعف الطلب. وأوضح أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أن الوزارة أرست دورها الطبيعى كمنظم ومراقب للسوق والمصانع والتجار خاصة أن الزيادة فى هذا التوقيت كانت غير مبررة فى ظل تراجع الطلب بسبب موسم الشتاء وعدم وجود أى زيادة فى تكلفة البيع. وأشار إلى أن سعر الطن يتراوح ما بين 500 و555 جنيهاً للمستهلك. وأكد مراقبون أن تدخل الوزارة عبر توجيه إنذار شديد اللهجة للشركات لدفعها للتراجع عن زيادة أسعارها، أعاد الهيبة لها بعد قيام شركات الأسمنت فى أوقات سابقة بتحديها وتعطيش السوق ورفع الأسعار فى أوقات الذروة من العام. يأتى ذلك فى الوقت الذى يعقد فيه عدد من شركات الأسمنت اجتماعا الثلاثاء مع قيادات الوزارة للحصول على تصريح برفع الأسعار خلال فبراير 2010، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، وعدم رفع الشركات للأسعار منذ عام تقريباً.
