أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ليس لديها مانع فى زيادة أسعار الأسمنت، بشرط أن يكون ذلك مبرراً ومنطقياً ولا يلحق الضرر بالمستهلكين. وقال رشيد فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الحكومة لن تفرض أى قيود سعرية على الأسمنت فى السوق، لكنها فى المقابل لن تتخلى عن دورها الرئيسى فى الرقابة والتنظيم القوى للسوق، من خلال الآليات التى يتيحها القانون، معتبراً أن فرض تسعيرة جبرية فى الوقت الحالى له مخاطر أكبر من فائدته، موضحاً أن تحديد تسعيرة ينشئ سوقاً سوداء يعانى الجميع من تداعياتها السلبية. وأضاف رشيد أن الوزارة لن تكون ضد شركات الأسمنت، طالما لديها من المبررات ما يوجب زيادة الأسعار، غير أنها لن تقبل أى زيادة جماعية للأسعار على غرار ما حدث الأسبوع الماضى، مشدداً على ضرورة التعرف على كل حالة على حدة. كانت شركات الأسمنت تراجعت الأسبوع الماضى، عن رفع أسعارها، بعد توجيه الوزارة إنذاراً شديد اللهجة إلى المصانع التى رفعت الأسعار، وحذر رشيد من وقوع هذه الشركات تحت طائلة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يأتى ذلك فى الوقت الذى يعقد فيه عدد من شركات الأسمنت اجتماعا اليوم، مع قيادات الوزارة للحصول على تصريح برفع الأسعار خلال الشهر المقبل، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، وعدم رفع الشركات للأسعار منذ عام تقريباً. من جانبه أشار أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى استقرار الأسعار بعد تدخل الوزارة لمنع زيادتها من قبل الشركات المنتجة الأسبوع الماضى، لافتا إلى أن سعر الطن يتراوح بين 500 و555 جنيهاً للمستهلك.
