طالب حجاج نايل رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، بتشكيل مكتب تنفيذي يضم 200 منظمة حقوقية لإطلاق حملة لرفض مسودة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ودعم دستور جديد لا تمييز فيه، وتبني قانون جمعيات حقيقي. يأتي ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته أكثر من 205 منظمات حقوقية وجمعية أهلية من منظمات المجتمع المدني اليوم الخميس بنقابة التجاريين في القاهرة لتعلن خطوات عملها خلال المرحلة القادمة تحت عنوان «لا لمسودة الدستور نعم لقانون جمعيات ديمقراطي».
ورفض المشاركون؛ في اللقاء، مسودة الدستور لتضمنها عدة مواد على حد وصفهم ترسخ للدولة الاستبدادية، ولقمع الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات، والتمييز بين المصريين، والانتقاص من ولاية القضاء واستقلاله، وتقييد الإعلام وحرية الصحافة.
وطالب ممثلو المنظمات والجمعيات بالنص في الدستور الجديد على الالتزام بتعهدات واتفاقيات مصر الدولية، ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان وأن يكون هناك بابا خاصا في الدستور الجديد، يخص المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل، وجميع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلا من تفرقه في أبواب شتى، وكذلك أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد.
وأكدوا ضرورة ألا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الأهلية أي صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة، وأبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وطالبوا بتوحيد جهات الرقابة على عمل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون «أي الرقابة» من خلال هيئة أو مجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في مصر، وأن تكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا وغير تابع لأي جهة حكومية أو رسمية، وتتولى هذه الهيئة المنتخبة البت في كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة. مواد متعلقة: 1. «الزند»: لن نراجع الدستور لأنه ضد استقلال القضاء 2. فريد إسماعيل ل«محيط»: الاستفتاء على «الدستور» خلال أيام 3. «نصار»: الدستور أسهل من «سلق البيض»
